الخميس 26 تشرين الثاني 2020

النبذة الخامسة: : في سجلات المحاكم

المادة 132

تقتني المحاكم الشرعية السجلات الآتية وهي:
1- سجل الاساس لقيد الدعاوى.
2- سجل الاساس للحجج وسائر الوثائق الشرعية.
3- سجل الاحكام النهائية.
4- سجل للقرارات التمهيدية اي التي لا تفصل الدعوى.
5- سجل للحجج الشرعية التي لا تحتوي احكاما.
6- سجل لعقود النكاح.
7- سجل لتحرير التركات .
8- سجل لقسمة وتوزيع التركات .
9- سجل للوكالات .
10- سجل لقيد الاسناد والامانات .
11- سجل لقيد الرسوم.
12- دفتر للاذن بعقد النكاح.
13- دفتر للرسائل الواردة.
14- دفتر للرسائل الصادرة.
15- دفتر لتسليم الاوراق.

المادة 133

تنظم السجلات المبينة في المادة السابقة وفقا للتعليمات الموضوعة بشأنها. ترقم صفحات هذه السجلات بالاحرف ويدون مجموعها في بداية السجل ونهايته ويصدق هذا المجموع القاضي والكاتب .
اما سجلات القرارات والاحكام والحجج الشرعية فيؤشر القاضي بتوقيعه في رأس كل صحيفة منها.

المادة 134

اذا وقع غلط او سهو في محاضر المحاكمة او الاحكام او القرارات او السجلات فلا يجوز تصحيح الغلط او السهو بحك الكلمة المغلوطة وتحشية الكلمات الساقطة وانما يجب شطب الكلمة المغلوطة بخط رفيع وكتابة الكلمة او الكلمات الساقطة على هامش المحاضر والاحكام والسجلات وتصديقها من القاضي او هيئة المحكمة والكاتب .

المادة 135

لا يجوز في مطلق الاحوال اخراج سجلات المحكمة من قلمها الا بقرار من المحكمة العليا ذات الشأن وهذا القرار يعطى اما مباشرة او بناء على طلب الفريق صاحب العلاقة او على طلب قاضي النيابة لدى المحكمة العليا ويعين القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه.

المادة 136

ان الصورة التي تعطى عن الحجج والقرارات والاحكام يصدقها رئيس الكتبة بانها مطابقة للاصل ويوقعها مع رئيس المحكمة.

المادة 137

يشرف رئيس المحكمة على انتظام القلم وحسن سير الاشغال فيه وهو مسؤول عن كل اهمال في مراقبته.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.