الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة الرابعة: : في قلم المحكمة

المادة 125

يتألف قلم المحكمة من كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص ويتولى رئيس المحكمة الاشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

المادة 126

يقوم موظفو القلم بالاعمال التي فوضت اليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.

المادة 127

يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستدعاءات واللوائح والمستندات ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية ويرتب لكل قضية ملفا خاصا يعطيه رقما متسلسلا بحسب تاريخ ورود الدعوى ويدون على ظاهره الرقم والتاريخ ونوع القضية وهوية المتقاضين.

المادة 128

يجوز للمتقاضين او لوكلائهم الاطلاع على هذا الملف في قلم المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد تصديق الكاتب على موافقتها للاصول.

المادة 129

يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وجداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل القرارات من اي نوع كانت .

المادة 130

ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحة الاولى والصفحة الاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة 131

على رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب ان يسلم الفريق المحكوم له نسخة عن الحكم مذيلة بعبارة (نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ) وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا ان يسلم بعد دفع النفقات والرسوم المتوجبة على الدعوى نسخة طبق الاصل لاي شخص كان.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.