الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020

النبذة الثالثة: : في التوكيل والخصومة

المادة 112

يجوز للمتقاضين ان يمثلوا بالذات امام محكمة الدرجة الاولى وان يوقعوا الاستحضار واللوائح. ولهم ان يستعينوا بمحام مقيد في جدول النقابة او باحد الاقرباء من الاصول والفروع والحواشي والازواج باذن من المحكمة

المادة 113

لا يجوز للمتقاضين المثول او توقيع اية ورقة امام المحكمة العليا بدون معاونة محام مقيد في جدول النقابة الا اذا رخصت له المحكمة بذلك بناء على طلبه لاسباب استثنائية.

المادة 114

يتم توكيل الوكيل بالوكالة المصدق عليها لدى الكاتب العدل. ويصح التوكيل ايضا في المحكمة الشرعية.

المادة 115

يجب على الوكيل ان يثبت وكالته بابراز اصلها او نسخة عنها. وللمحكمة ان تتحقق من ذلك في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. واذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل ان يطلب تسجيلها لدى قلم المحكمة في سجل خاص .

المادة 116

يعتبر مكتب المحامي مقاما مختارا للموكل في درجة التقاضي التي استعمل فيها المحامي وكالته.

المادة 117

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لتقديم الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات الاحتياطية لغاية صدور الحكم في درجة التقاضي التي وكل فيها وابلاغ هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات وذلك بغير اخلال بما اوجب بشأنه القانون تفويضا خاصا.
ولا يمكن الاحتجاج على الخصم بأي قيد مخالف .

المادة 118

لا يصح بغير تفويض خاص :
1- ممارسة طرق المراجعة العادية وغير العادية.
2- الافرار والاسقاط والصلح والتحكيم.
3- توجيه اليمين وقبولها وردها.
4- ترك الدعوى والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق المراجعة.
5- رفع الحجز والقيود الاحتياطية وترك التأمينات .
6- مخاصمة القضاة.
7- العرض الفعلي او قبوله او اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 119

كل ما يقرره الوكيل بالخصومة في حضور موكله يعتبر كأؤه صادر عن هذا الاخير الا اذا نفاه او اعترض عليه او تنصل منه قبل انقضاض الجلسة.

المادة 120

لا يجوز للوكيل بالخصومة ان ينيب غيره من المحامين ما لم يكن مأذونا بالانابة في سند التوكيل.

المادة 121

اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا ما لم ينص على خلاف ذلك بسند التوكيل.

المادة 122

عزل الوكيل او اعتزاله الوكالة لا يعتبر بحق الخصم الا من يوم ابلاغه الى هذا الاخير بصورة رسمية او الى المحكمة بكتاب مضمون او باستدعاء او بتصريح.

المادة 123

لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب .

المادة 124

مجرد العزل من الوكالة او اعتزالها يلغى اختيار المقام في مكتب الوكيل وعلى الموكل ان يختار مقاما اخر في مهلة عشرة ايام اذا كان القانون يوجب عليه ذلك.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.