الخميس 26 تشرين الثاني 2020

النبذة الاولى: : في المهل

المادة 103

المهل نوعان وهما:
1- المهل القانونية وهي المحددة بمقتضى النصوص الشريعية. ولا يمكن تقصيرها او زيادتها ما لم يكن هناك نص يجيز ذلك.
2- المهل القضائية وهي المحددة بمقتضى حكم القاضي الذي له ان يحددها حسب ظروف الحال بعد استماع ذوي العلاقة.

المادة 104

تحدد مهل المحاكمة بالساعات او بالايام او الاشهر. تحسب المهل المحددة بالشهر من تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي.

المادة 105

تعتبر جميع مهل المحاكمة كاملة فلا يدخل في حسابها الساعة او اليوم اللذان تبتدىء وتنتهي فيهما المهلة.

المادة 106

اذا انتهت المهلة في يوم عطلة تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام العمل.

المادة 107

اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما في الخارج يزاد على المهلة العادية المهلة الاضافية التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية:
1- اقصاها ثلاثون يوما لسوريا ومصر والعراق والاردن.
2- تسعون يوما لاقطار اميركا واوقيانوسيا واليابان وجزر الفلبين.
3- ستون يوما لجميع الاقطار الباقية. ويجوز للقاضي ان ينقص هذه المهل او يمددها حسب ظروف الحال.
ولا يستفيد منها كل من وجد مؤقتا في لبنان وامكن ابلاغه شخصيا.

المادة 108

تلغى مهلة المسافة اذا اختار الشخص المقيم في بلاد اجنبية مقاما له في لبنان.

المادة 109

يستلزم تجاوز المهل المعينة لاستعمال حق ما سقوط هذا الحق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.