الجمعة 18 أيلول 2020

الفصل السادس: : الادلة

المادة 91

الادلة هي ما يدل على الحق ويظهره وهي الاقرار الشفهي والخطي والشهادة واليمين والقرائن وتقرير اهل الخبرة وكشف القاضي.

المادة 92

يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.

المادة 93

لا يتجزأ الاقرار الصادر عن المدعى عليه في مجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكارا للدعوى وذلك اذا لم يكن للمدعي دليل على دعواه ولا للمدعى عليه دليل على دفعه.

المادة 94

اذا ادعى المقر انه كاذب باقراره لا يقبل منه ويعامل باقراره الا اذا ثبت كذبه بحكم الحاكم او بتكذيب الخصم.

المادة 95

ان الاقرار في غير مجلس الحاكم يجب اثباته باحد الادلة الشرعية.

المادة 96

اذا انكر احد الفريقين الخط او الامضاء او الطابع الاصبعي المنسوب اليه في الورقة المبرزة ضده وكان لهذه الورقة شأن في الدعوى فيصار الى تطبيق الخط والامضاء والطابع الاصبعي وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية.

المادة 97

اذا ادعى احد الفريقين تزوير الاوراق المبرزة رسمية كانت او غير رسمية اثباتا للدعوى او لدفعها واصر الفريق الآخر على التثبت بها فللقاضي اذا وجد ان التزوير المدعى به ذو تأثير على نتيجة الحكم ان يرجيء السير بالدعوى ويمهل مدعي التزوير لاقامة الدعوى به لدى المرجع الجزائي الصالح.

المادة 98

يجوز اثبات الدعوى بشهادة العدول مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 99

في الامور المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية اذا كانت الدعوى مبنية على سند فلا يسمع دفعها الا بسند ما لم يكن هنالك مقدمة بينة خطية فيقبل عندئذ اثبات الدفع بالبينة الشخصية على ما هو وارد في قانون المحاكمات المدنية.

المادة 100

اذا عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا وطلب تحليف خصمه فحلف او نكل حكم بمقتضى الحلف او النكول. وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي. فان نكل هذا ردت دعواه وان حلف حكم له.

المادة 101

يمكن للقاضي ان يستعين باهل الخبرة في محاسبة الاوصياء والمتولين للاوقاف الذرية وان يجري الكشف بنفسه او بواسطة من ينتدبه في الاحوال التي يستلزمها الحكم بالدعوى.

المادة 102

يرجع في تعريف القرائن وتحديد قوتها ومواضع التوسل بها الى قانون المحاكمات المدنية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.