الخميس 26 تشرين الثاني 2020

النبذة الثانية: : الاختصاص الشرعي النسبي

المادة 63

ترفع الدعوى الى محكمة مقام المدعى عليه واذا كان له مقام مختار فيمكن ان تقام لدى محكمة مقامه المختار.

المادة 64

اذا لم يكن للمدعى عليه مقام فترفع الدعوى الى محكمة مقام المدعي.

المادة 65

اذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى جاز اقامتها عليهم جميعا لدى محكمة مقام احدهم.

المادة 66

تقام الدعوى المتعلقة بالوصية والارث والوقفية لدى محكمة مقام المدعى عليه او المحكمة التي تقع في نطاقها اعيان التركة او الوقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها.

المادة 67

تقام دعوى الزواج والمهر المعجل المترتب عنه لدى محكمة مقام المدعى عليه او محكمة المحل الذي جرى فيه العقد, ودعوى الفرقة والطلاق والمهر المؤجل المرتب عنهما لدى احدى هاتين المحكمتين او لدى محكمة المحل الذي جرى فيه الحادث سبب الدعوى.

المادة 68

تقام دعوى الحضانة والنفقة واجرة الحضانة والرضاعة لدى محكمة مقام المدعي او المدعى عليه اذا كانت الدعوى من الزوجة و الام او الحاضنة. كذلك دعوى النفقة على الغائب المقدمة من احد الاصول او الفروع.

المادة 69

لمحكمة مقام الميت وللمحكمة التي في نطاقها اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها صلاحية لتحرير التركة. انما يقتضي ان تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الاقامة.

المادة 70

ان المحكمة الصالحة وحدها:
1- لاعطاء الاذن بالزواج هي محكمة احد طالبي الزواج.
2- لنصب متولي الوقف الذري ولاعطاء الوصي ومتولي الوقف الذري الاذن فيما يتعلق بادارة شؤون القاصر او الوقف هي محكمة مقام الولى او الوصي او المتولي اوالمحكمة الواقع في نطاقها اعيان القاصر- او الواقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
3- لاصدار وثيقة حصر الارث هي محكمة مقام المتوفى او المحكمة الواقع في نطاقها- اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
4- لنصب الوصي هي محكمة مقام المتوفى او الموصى عليه.

المادة 71

ان الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية لرؤيتها كما مر آنفا لا يمكن بعد اقامتها لدى احدى تلك المحاكم مراجعة محكمة اخرى من اجلها.

المادة 72

ان التبدل الذي يحدث في محل الاقامة بعد رفع الدعوى لا يمنع متابعة رؤيتها لدى المحكمة التي اقيمت لديها.

المادة 73

لا يقبل الاعتراض على الصلاحية المبحوث عنها في المواد 63 و64 و65 و66 و67 و68 من هذا الفصل الا اذا قدم في بدء الدعوى وقبل اي جواب في الاساس ولا يحق للقاضي اعلان عدم صلاحيته من تلقاء نفسه.

المادة 74

يجوز للمحكمة ان تفصل الاعتراض الوارد على صلاحيتها بقرار على حدة او تضمه الى الاساس وتفصلهما معا بقرار واحد.

المادة 75

اذا اقيمت دعوى لدى محكمة ثم اقيمت تلك الدعوى او دعوى اخرى متعلقة بها لدى محكمة ثانية من المحاكم الشرعية يحق للمدعى عليه ان يطلب من هذه المحكمة ان تحيل تلك الدعوى الى المحكمة الاولى.

المادة 76

في الاحوال التي يتوقف فيها سماع الدعوى على اذن خاص من المحكمة فان المحكمة الصالحة لسماعها طبقا للقواعد المذكورة انفا هي التي تعطي الاذن المطلوب ويصلح هذا الاذن للمخاصمة في الدعوى استئنافا.

المادة 77

اذا اقيمت الدعوى على صغير او محجوز او وقف لم يكن له ولي او وصي او متول او على تركة ليس لها وارث معلوم يحق للمدعي ان يطلب من المحكمة الصالحة لسماع تلك الدعوى ان تعين وصيا او متوليا او قيما موقتا للخصومة ريثما يعين وصي او متول دائم او يظهر وارث للتركة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.