الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

القسم الثالث: : في دعوى الضمان الفرعية

المادة 48

اذا كان يحق لاحد المتقاضين الزام شخص بان يدفع عنه في المحاكمة او بعرضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه جاز له ان يدخل هذا الشخص في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة.

المادة 49

لا تقبل دعوى الضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:
1- اذا كانت خارجة عن اختصاصها المطلق.
2- اذا كان هناك اتفاق بين الضامن والمضمون يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى.
3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمان ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

المادة 50

يجوز للشخص المطلوب للضمان ان يدعو بدوره للضمانة شخصا اخر ملزما بضمانته. وللمحكمة ان تقصر المهل وتلزمه بكفالة.

المادة 51

يجوز للفريق الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى المتقاضين ليحل محله فيها. ويصدر الحكم عندئذ ساريا على الجميع وعلى من اعتزل المحاكمة.

المادة 52

الدفاع يقوم بانكار حق المدعي مباشرة او بتوجيه ادعاء من شأنه ان يبطل هذا الحق كمرور الزمن والمقاصة وقوة القضية المحكمة والاجل.

المادة 53

الدفع يقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة كالاعتراض على الاختصاص وطلب الكفالة وسبق الادعاء والتلازم وبطلان الاستحضار وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة وطلب الامهال وتبليغ الاوراق.

المادة 54

تسمع اسباب الدفاع في كل مرحلة من مراحل المحاكمة. اما اسباب الدفع فيجب الادلاء بها معا في بدء المحاكمة قبل المناقشة في الاساس تحت طائلة الرد ما عدا ما يستجد او يظهر منها بعد ذلك.
وفي هذه الحالة يجب ان يدلى بها قبل متابعة المناقشة في الاساس .

المادة 55

يقبل الدفع بعدم الاختصاص المطلق في جميع مراحل المحاكمة. وللمحكمة او للنيابة العامة ان تثيره عفوا.

المادة 56

على المدعى عليه الذي يتذرع باي دفع من شأنه رد الدعوى او ابطال المحاكمة ان يقدم مرافعاته ومطاليبه في الاساس بوجه الاستطراد.

المادة 57

يجوز للمحكمة ان تحكم بالدفوع على انفراد او تضمها الى الاساس .

المادة 58

على المحكمة المقدم اليها دفع بسبق الادعاء او بالتلازم مع دعوى مقامة لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها بوجه السرعة:
1- الى المحكمة التي اصدرت في الدعوى العالقة امامها قرارا تمهيديا غير مقتصر على تدبير اداري الا اذا كان هناك شخص اجنبي عن الحكم يعارض ذلك.
2- الى المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية اذا كانت الدعوى الثانية مسندة الى موجب ضمان.
3- الى المحكمة التي قدم النزاع اليها اولا ما لم يثبت انه قصد بالدفع الكيد بالخصم.

المادة 59

كل عيب في ورقة الدعوة لجهة التبليغ او تعيين المحكمة او تاريخ الجلسة او لعدم مراعاة مهلة الحضور يزول بمجرد حضور الشخص الموجهة اليه من غير اخلال بحقه في طلب استكمال المهلة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.