الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الثاني: : في التدخل

المادة 41

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى لصيانة حقوقه تجاه المتقاضين او لتأييد طلبات احدهم.

المادة 42

لكل من المتقاضين ان يدخل شخصا ثالثا في الدعوى للحكم عليه بالضمان او للدفاع عنه كليا او جزئيا من جراء الضرر الذي يستهدف له بمجرد الحكم عليه او للاشتراك في سماع الحكم.

المادة 43

يجوز تدخل الغير او ادخاله في جميع مراحل المحكمة لغاية ختامها. ويقدم طلب التدخل بموجب لائحة وطلب الادخال بموجب استحضار.
وتراعى في ذلك القواعد المختصة بالاستحضار والدعوة والمهل وحق الجواب ويمكن تقصير المهل وارسال الاستحضار والدعوة في آن واحد او امهال طالب الادخال مدة معقولة لتقديم طلبه وابلاغه وفاقا للاصول.

المادة 44

يجوز للمحكمة ان تدخل عفوا في الدعوى بغية تسهيل حق النزاع او محافظة على حقوق المتقاضين:
1- من كان فريقا في الدعوى في مرحلة سابقة.
2- من يربطه بأحد المتقاضين موجب تضامن او موجب غير قابل للتجزئة.
3- من كانت مصلحته مهددة بتواطؤ او غش او تقصير من احد المتقاضين.
4- من كان وارثا او شريكا مع احد المتقاضين في المنازعات المتعلقة بالتركة او الشيوع.
5- من قد يتضرر من قيام الدعوى او الحكم فيها او من ترى المحكمة ان له مصلحة في الخصومة.

المادة 45

على المحكمة عند تطبيق احكام المادة السابقة ان تعين موعد حضور الشخص الثالث ومهلة الجواب والطرف الذي يترتب عليه ان يبلغه الاوراق والدعوة.

المادة 46 - معدلة

اذا كان التدخل او الادخال منطويا على قصد تأخير الفصل في الدعوى او مجردا على الفائدة فللمحكمة ان ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر او الشخص الثالث 
 وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 47

اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او الادخال او اذا تقرر قبوله جاز للشخص الثالث ان يتذرع بجميع الدفوع المجدية ويطلب اي تحقيق يراه مفيدا. ولكل من الفريقين ان يقاضيه مقابلة بما يزعمه من حقوق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.