الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

النبذة الاولى: : حق التقاضي

المادة 25

لكل شخص حقيقي او معنوي لبناني او اجنبي حق الالتجاء الى القضاء الشرعي لاجل تثبيت حقوقه وصيانتها في الامور الداخلة في اختصاصه.

المادة 26

لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.

المادة 27 - معدلة

ترد الدعوى المقامة عن سوء نية او بقصد ايقاع الضرر ويلزم المدعي بالتعويض على خصمه. وكذلك يلزم بالتعويض من يعارض عن سوء نية او يقصد الضرر في طلب ظهرت صحته.
 وللقاضي ان يحكم عفوا على الفريق السيء النية بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد عن خمسماية الف ليرة لبنانية".

المادة 28

تخضع اهلية المرء للتقاضي لقانون دولته. وتطبق هذه القاعدة في الولاية على فاقدي الاهلية وفي حق تمثيلهم.

المادة 29

على المحكمة في كل من احوال الدعوى ان تستوثق من أهلية التقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الولاية عليهم.

المادة 30

اذا ترتب على فاقد الاهلية الحصول على اذن قاضي بمقتضى قانون احواله الشخصية فتعطيه المحكمة الشرعية هذا الاذن. ويظل هذا الاذن نافذا في حميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

المادة 31

اذا لم يكن لفاقد الاهلية ولي او وصي عند اقامة الدعوى عليه او عند متابعتها فللمدعي ان يطلب من رئيس المحكمة الصالحة للنظر في هذه الدعوى ان يعين له ممثلا خاصا يقوم موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه. وليس للمثل الخاص حق التنازل والاسقاط والاقرار والصلح والرضوخ.

المادة 32

للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا حق الادعاء مباشرة في الاحوال المنصوص عليها قانونا او المتعلقة بالنظام العام. ولها حق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الاحوال ولو لم تكن قد مثلت فيها كفريق اصلي.

المادة 33

فيما خلا الاحوال السابقة ينحصر تدخل النيابة العامة بابداء الرأي لدى المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والنسب والفرقة والوقف وبيت المال وفي الاحكام الصادرة على الصغار وسائر المحجور عليهم وفي النفقات المفروضة لهم في مالهم واذا كان للدعوى شأن في انتظام سير العليا كالاصلاحية وكمطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب وكتعيين المرجع وسبق الادعاء والتلازم واعادة المحاكمة ومخاصمة القضاة وكالتنحي وطلب رد القضاة. وفي الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية وعند طلب المحكمة الصريح او اذا ارتكب جرم اثناء المحاكمة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.