الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

الفصل الثاني: : في اختصاص المحاكم البدائية

المادة 16

تنظر المحكمة البدائية في جميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

المادة 17 - معدلة

يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالامور الآتية:
1- خطبة النكاح وهديتها.
2- النكاح.
3- الطلاق والفرقة.
4- المهر والجهاز.
5- النفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات الى اوليائهم.
6- النسب .
7- الولاية والوصاية والقيمومة.
8- البلوغ واثبات الرشد.
9- الحجر.
10- المفقود.
11- الوصية.
12- اثبات الوفاة وانحصار الارث وتعيين الحصص الارثية.
13- تحرير التركة غير العقارية وبيعها وتوزيعها والاشراف على ادارة اموال الايتام وفقا لنظام ادارة اموال الايتام.
14- الوقف , حكمه, لزومه, صحته, شروطه, استحقاقه, قسمته, قسمة حفظ وعمران.
15- نصب المتولي للوقف الذري والقيم عن الوصي الغائب فقط. اما القيم عن المتولي الغائب او المعزول او المتوفي او المستقيل فدائرة الوقفية هي القيم حسب المادة 55 من قانون توجيه الجهات .
16- عزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري او الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال.
17- الاذن للولي والوصي ولمتولي الاوقاف الذرية المحضة.
18- تنظيم وتسجيل صك الوصية والوقف على اصولهما.
19- تنظيم الوكالة في الدعاوي والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية
20 -الغي نص الفقرة (20) من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتخضع اوقات وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية لاحكام قانون تنظيم شؤون هذه الطائفة الصادر برقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الصادر برقم 15 تاريخ 21/8/1969 وتطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص اخر مخالف
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.

المادة 18

يمتنع على المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى والمعاملات غير المذكورة في هذا القانون. كما يمتنع عليها رؤية الدعاوى والمعاملات المشار اليها بحق الاجانب من مذهبها التابعين لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن احد الزوجين لبنانيا فتبقى الدعاوى والمعاملات المذكورة كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية.

المادة 19 - معدلة

في الدعاوى المعينة القيمة او القابلة للتعيين تصدر المحكمة البدائية حكما بالدرجة الاخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسين الف ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون احكامها قابلة للاستئناف.

المادة 20

يحق للقاضي دون التصدي لاساس الحق ان ينظر:
1- في الطلبات الرامية لاتخاذ تدابير مستعجلة الا اذا كان النزاع معروضا على المحكمة العليا.
2- في كل طلب يرمي للتحقيق بصورة مستعجلة من حالة او واقعة وذلك بمعرفته او بمعرفة خبير فني.
3- في طلب استماع احد المتقاضين الذي يخشى موته او غيابه.
4- في طلب استماع شاهد يخشى موته او غيابه في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك عند التحقق من ضرورة التدبير. وفي الحالة الاخيرة لا تسلم صورة عن محضر التحقيق, ولا تقدم الى القضاء الا اذا ارتأت محكمة الاساس جواز بينة الشهود.

المادة 21

يجوز للقاضي بناء على الطلب وفي غرفة المذاكرة ان يمنع المدعي عليه من السفر في حالتين:
1- في الحالات المتسعجلة المنصوص عليها في المادة 20 حتى يصير استجوابه .
2- في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له النفقة وللمدعى عليه حق الاعتراض على القرار حتى اذا صار استجوابه او كان اعتراضه في محله الغى القاضي قرار المنع عن السفر والا ايده.
على كل فان قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف بظرف ثمانية ايام ويجب ان يفصل فيه استئنافا خلال مهلة ثمانية ايام. ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة.

المادة 22

في الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يجوز لهذه المحاكم ان تحجز حجزا احتياطيا اموال المديون المنقولة الموجودة لديه او تحت يد شخص ثالث عينا كانت ام دينا, كما يجوز لها في دعوى العين المنقولة ان تحجز حجز استحقاق ولها ان تسمع دعوى اثبات الحق بالحجز وذلك كله وفاقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية.

المادة 23

يحق للقاضي اثناء المحاكمة بناء على الطلب أو فيما يتعلق بحق من حقوق الله او بالصغير او المحجوز عليه او الوقف او بيت مال ويخشى ضياعه ان يتخذ اي تدبير مستعجل يراه ضروريا في الدعوى لاستدراك ضرر فادح وشيك الوقوع.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.