الخميس 26 تشرين الثاني 2020

الفصل الاول: : احكام عامة

المادة 1

يشكل القضاء الشرعي السني والجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.

المادة 2

يتألف القضاء الشرعي السني والجعفري من محاكم بدائية ومحكمة شرعية عليا لكل من المذهبين.

المادة 3

تشكل المحكمة البدائية من قاض فرد شرعي.

المادة 4

ان مركز المحكمتين العليين هو بيروت . وتتشكل كل محكمة من رئيس ومستشارين.

المادة 5

ان عدد المحاكم البدائية ومركزها ونطاق كل منها القضائي قد عين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.

المادة 6

تتشكل المحاكم السنية من قضاة سنيين شرعيين والمحاكم الجعفرية من قضاة جعفريين شرعيين.
وينحصر اختصاص كل منها في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالمتداعين من مذهبها مع مراعاة الاحوال الاستثنائية المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 7

لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او نقصانه والا عد متخلفا عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا تخلفا عن احقاق الحق التأخر غير المشروع واصدار الحكم.

المادة 8

على القاضي ان يحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان يعلل احكامه وقراراته ببيان الاسباب فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح.

المادة 9

ليس للمحاكم ان تقضي باكثر من المطلوب باستثناء تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام.

المادة 10

تصدر الاحكام عن المحكمة الشرعية العليا المؤلفة وفقا لاحكام المادة الرابعة وتجري المذاكرة سراء فيبدأ بأخذ رأي القاضي الادنى رتبة او الاحدث عهدا في القضاء او الاصغر سنا. ويؤلف افشاء سر المذاكرة الجرم المنصوص عليه في المادة 579 من قانون العقوبات .

المادة 11

يتناول اختصاص المحاكم الدعوى الاصلية وما يتفرع عنها من دفوع واوجه دفاع وطلبات طارئة متلازمة ما لم يرد نص مخالف .

المادة 12

كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة او تعذر حضوره يقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها احد المستشارين او قاض بدائي ينتدبه رئيسها. واذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, فينتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى مذهب المحكمة.

المادة 13

اذا تعذر على أحد القضاة البدائيين السنيين او الجعفريين مباشرة وظيفته فينوب منابه قاض بدائي ينتدبه رئيس المحكمة العليا التابع لها.

المادة 14

يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى كل من المحكمتين العليين قاض مدني او اداري من مذهبها ينتدب بمرسوم ويتناول تعويضا يحدد بمرسوم ايضا.

المادة 15

يكون لكل من المحكمتين العليين قلم يشتمل على عدد من المساعدين القضائيين كما حدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
18/07/1962
الصفحة
1102-1158
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.