الجمعة 24 تشرين الثاني 2017

القسم الاول : : احكام خاصة بصندوق المساعدات

المادة 3

ينشأ حساب مدين للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون (يشار اليه في هذا القانون بالصندوق) خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يكون تابعاً لوزارة المالية وتمسك حساباته لدى مديرية الخزينة في هذه الوزارة.
يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة جميع المستأجرين المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري خمسة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للاجور وذلك عن طريق المساهمة في دفع الزيادات، كلياً أو جزئياً حسب الحالة، التي تطرأ على بدلات إيجاراتهم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
يُقصد بالمستأجر حيثما ورد في هذا القانون المستأجر أو من حل محله قانوناً.
عند طلب الاستفادة من مساهمة الصندوق، ولأجل تحديد معدل الدخل العائلي الشهري، يُقصد بالمستفيد أو بالفريق المستفيد حيثما وردا في هذا القانون المستأجر وشاغلو المأجور القانونيون معه.

المادة 4

لا يستفيد من تقديمات هذا الصندوق المستأجر غير اللبناني.

المادة 5

تتألف واردات الصندوق من:
­- مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة المالية لتغطية التزامات الصندوق.
-­ الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وتنزل قيمة هذه الهبات والوصايا من المبالغ المتخذة أساساً لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة، كما تنزل من المبالغ المتخذة أساساً لتحديد رسوم الانتقال، وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات.

المادة 6

تخضع إدارة اموال هذا الصندوق بما في ذلك أصول الإنفاق والجباية لنظام مالي يصدّق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

تنظر في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار لجنة ذات طابع قضائي مؤلفة على الشكل التالي:
أ ­- قاضٍ عامل من الدرجة الثالثة على الأقل أو قاض شرف رئيساً يسميه وزير العدل.
ب -­ عضو يسميه وزير المالية من بين موظفي مديرية الواردات في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل.
ج -­ عضو يسمّيه وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل.
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم بحياد واستقلال عن الجهة التي اقترحتهم أو سمّتهم.
لا يمكن استبدال أعضاء اللجنة من الموظفين أو اقالتهم لأسباب تتعلق بعملهم فيها حتى لو جرى ترفيعهم أو نقلهم من وظائفهم التي كانت السبب في اختيارهم.
يعرض النزاع على اللجنة من الفريقين بموجب عريضة مشتركة أو من الأكثر عجلة منهم.
يحق للجنة الاستعانة بمن تشاء وبكل وسيلة تراها ضرورية للتأكد من حق المستأجر في طلب الاستفادة من الصندوق أو في صحة تقدير بدل المثل.
يصدر قرار اللجنة بالأكثرية.
لكل ذي مصلحة المبادرة الى طلب إبلاغ القرار الصادر عن اللجنة.
تُعَيَّن اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم بناءً على اقتراح كل من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية.
يعين في كل محافظة لجنة واحدة على الاقل.
يلحقُ بكل لجنة كاتب ومباشر بقرار من وزير العدل.
يحدّد بمرسوم تعويضات كل من الرئيس والأعضاء والكاتب والمباشر.
تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو خارج الدوام الرسمي في الأماكن التي يُحدّدها وزير العدل.

المادة 8

يقدم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلباً إلى اللجنة التي يتبع لها المأجور، معفياً من الرسوم كافة، ويؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة أو بعدمها.
يجب أن تتوفر في الطلب الشروط التالية:
1 -­ أن يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاءً أو قضاءً بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة.
غير انه ومع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، يحق للمستأجر، في أي وقت يطرأ فيه تعديل على معدل دخله العائلي الشهري أن يقدم طلباً جديداً الى اللجنة المنوه عنها اعلاه للنظر به واتخاذ القرار المناسب في ضوء التعديلات التي طرأت على هذا الدخل لجهة الابقاء على قرارها السابق او تعديله. وفي حال التعديل يسري قرار اللجنة اعتباراً من الشهر الذي يلي القرار.
2 -­ أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

أ -­ جدولاً بأسماء أعضاء الفريق المستفيد.
ب -­ إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبيّن قيمة الأجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كأجير أو عامل أو موظف.
ج -­ تصريحاً شخصياً بالدخل لكل من أعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص.

المادة 9

تنظر اللجنة بطلبات المساهمة لجهة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وتبت بها وفقاً لما يلي:
أ -­ إذا كان أعضاء الفريق المستفيد من الأجراء أو العمال أو الموظفين يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مجموع المداخيل الشهرية العائدة لكل منهم.
ب -­ إذا كان أي من أعضاء الفريق المستفيد يعمل لحسابه الخاص، فانه يعود للجنة التثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من معدل دخله الشهري، وبالتالي يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مساوياً لمجموع معدلات الدخل الشهري العائدة لكل من أعضاء الفريق المستفيد.
يعود للجنة، في كل الحالات، التثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من عدد وأسماء أعضاء الفريق المستفيد ومن معدل الدخل الشهري للمستأجر ولكل من هؤلاء، ويحتسب عندها معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وفقاً لما هو وارد في هذه المادة. ويمكن لأي من الفريقين المعنيين تقديم الأدلة والمستندات التي تساعد على إثبات إدعاءاته.
للجنة أن تستدعي كلاً من المؤجر والمستأجر للاستماع إليهما وذلك بموجب إشعار يبلغ إليهما وفقاً لأصول المحاكمات المدنية، وعليها أن تصدر قرارها في مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 10

مع مراعاة أحكام كل من المادتين 8 و11 من هذا القانون، تبت اللجنة في ضوء نتائج إجراءاتها لجهة تحديد معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد، في استحقاق طلب المساهمة من الصندوق أو في عدمها، كما في قيمة المساهمة وفقاً لما يلي:
1 -­ إذا قررت اللجنة أن معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، ترفض المساهمة لعدم استحقاقها، ويتوجب على المستأجر دفع بدل الإيجار الجديد الناتج عن تطبيق الزيادات المنصوص
عليها في هذا القانون تحت طائلة اعتباره ناكلاً وتطبق عليه عندها أحكام هذا القانون.
2 -­ إذا قررت اللجنة أن معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد لا يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، يبلغ رئيس اللجنة القرار إلى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور، فتدفع هذه الأخيرة للمؤجر المساهمة المستحقة أقساطاَ شهرية عن السنة الممددة، او ما بقي منها حسب الحالة، التي قدم عنها المستأجر طلب المساهمة كما هو مبين أدناه:

أ -­ حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور
تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهرياً للفارق بين قيمة بدل الإيجار وقيمة البدل الجديد.
تبلغ اللجنة قرارها إلى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم وفقاً لما هو مبين في هذا البند.
ب -­ حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي يزيد عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور ولا يتجاوز خمسة اضعاف هذا الحد.
تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهرياً للفارق، إذا وجد، بين 20% من معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد.
تبلغ اللجنة قرارها إلى الدائرة المالية المختصة لاجراء اللازم وفقاً لما هو مبين في هذا البند.
إن المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر تبقى على عاتق هذا الصندوق، ولا يمكن للمؤجر التذرع بها لأي سبب وأمام أي مرجع بوجه المستأجر على أنها جزء من بدل الإيجار لم يسدد من قبل الأخير.

المادة 11

في حال رغب المستأجر بالاستمرار بالافادة من مساهمة الصندوق عن السنوات الممددة اللاحقة، عليه اتباع آلية العمل المشار اليها في المادة 8 أعلاه مع اللجنة وذلك في بداية كل سنة ممددة حتى السنة التاسعة ضمناً.
يؤدي طلب المساهمة كما هو منصوص عليه في المادة 8 إلى تعليق مهلة دفع الزيادات الناتجة عن أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة أو بعدمها.

المادة 12

يلاحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصريحاً كاذباً أو استعمل أو استفاد من أي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور. وعند اكتشاف أي تصريح أو افادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق.

المادة 13

تخضع للأصول الموجزة المنصوص عنها في القانون رقم 154 الصادر بتاريخ 17/8/2011 كل النزاعات التي تنظر فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بصرف النظر عن قيمة المتنازع عليه.
تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها.
تخضع قرارات اللجنة لاحكام التنفيذ المعجل ومهلة الاستئناف ووقف التنفيذ المنصوص عليها في القانون 154 الصادر بتاريخ 17/8/2011.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
10
تاريخ النشر
28/02/2017
الصفحة
1263-1275