الجمعة 14 آب 2020

الفصل الثاني : : في اختصاص المحاكم المذهبية واصول المحاكمة لديها

المادة 8

يدخل في اختصاص المحاكم المذهبية الدرزية النظر في القضايا والمعاملات المتعلقة بتطبيق احكام الشرع والتقاليد الدرزية وقانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية.

المادة 9

عند عدم وجود النص تمارس المحاكم المذهبية الدرزية الصلاحيات وتطبق اصول المحاكمة المطبقة لدى المحاكم الشرعية الاسلامية وعند عدم وجود النص في القانون المذكور تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم المذهبية والتقاليد الدرزية فيما لا يخالف الشرع الدرزي.

المادة 10

يطبق قانون رسوم المحاكم الشرعية الاسلامية لدى المحاكم المذهبية الدرزية على ان تنظيم وتسجيل الوصية يستوفى عنه رسم مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
11
تاريخ النشر
09/03/1960
الصفحة
193-198
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.