الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

الفصل الثالث : : موجب تعليل القرارات الادارية

المادة 10

حق الوصول الى أسباب القرارات الادارية:
ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لهم حق بالوصول الى الأسباب التي دفعت الادارة الى اتخاذ القرارات الادارية غير التنظيمية التي تمس حقوقهم.

المادة 11

شروط التعليل:
على الادارة أن تعلل القرارات الادارية غير التنظيمية، تحت طائلة الإبطال، على الوجه الآتي:
1 - أن يكون التعليل خطياً.
2 - أن يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار.
3 - أن يكون موقعاً من قبل المرجع الذي أصدره، وأن يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه.

المادة 12

الاعفاء من التعليل:
أ - تعفى الادارة من موجب التعليل القرارات الادارية غير التنظيمية في الحالات التالية:

1 - أثناء قيام حالة الطوارئ.
2 - الظروف الاستثنائية المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل المؤسسات.
3 - أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.
4 - ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
5 - ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.
6 - حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
7 - الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلاً.
ب - اذا زالت أسباب إعفاء الادارة من التعليل أو في حالة قرار الرفض الضمني، يحق لصاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة القضائية، أن يطلب إطلاعه على أسباب القرار. وعلى السلطة المعنية أن تطلعه عليها خطياً ودون ابطاء.
- يعتبر سكوت الادارة على الطلب مدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
8
تاريخ النشر
16/02/2017
الصفحة
758-762
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.