الثلاثاء 19 أيلول 2017

الفصل الاول : : احكام عامة

المادة 1

المستفيدون من هذا القانون:
يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الاساءة في استعمال الحق.

المادة 2

تعريف الادارة:
يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:
1 - الدولة وإداراتها العامة.
2 - المؤسسات العامة.
3 - الهيئات الادارية المستقلة.
4 - المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها المحاكم العدلية والادارية والمالية دون المحاكم الطائفية.
5 - البلديات واتحادات البلديات.
6 - المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق او ملك عام.
7 - الشركات المختلطة.
8 - المؤسسات ذات المنفعة العامة.
9 - سائر اشخاص القانون العام.
10 - الهيئات الناظمة للقطاعات لا سيما هيئة إدارة النفط والصندوق السيادي والصناديق الأخرى.

المادة 3

المستندات الادارية:
أ - تعتبر مستندات ادارية، بمفهوم هذا القانون، المستندات الخطية والمستندات الالكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية والبصرية والصور وكل المستندات القابلة للقراءة بصورة آلية، مهما كان شكلها او مواصفاتها، التي تحتفظ بها الادارة.
ب - تعد مستندات ادارية على سبيل المثال لا الحصر:

1 - الملفات والتقارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات.
2 - الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الادارة.
3 - العقود التي تجريها الادارة.
4 - وثائق المحفوظات الوطنية.

المادة 4

المستندات الادارية المتعلقة بمعلومات ذات طابع شخصي:
أ - يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار إليه بالاسم أو برقم تعريفي أو برمز أو بأي وصف تعريفي آخر كبصمات الاصابع او العين او الصوت او الصورة.
يعنى بالملفات الشخصية:
قيود الاحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عنوان بروتوكول الانترنت (IP address) وذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر أو التقاطع فيما بينها.
ب - ويحق لصاحب العلاقة الطلب لتصحيح أو اكمال او تحديث او محو المعلومات الشخصية المتعلقة به غير الصحيحة او الناقصة او الملتبسة او القديمة أو التي يكون من الممنوع جمعها أو استعمالها أو تبادلها أو حفظها.

المادة 5

المستندات غير القابلة للاطلاع:
أ - لا يمكن الوصول الى المعلومات المتعلقة ب:

1 - أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.
2 - ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
3 - ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.
4 - حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
5 - الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلاً.
ب - لا يمكن الاطلاع على المستندات التالية:
1 - وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية.
2 - محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.
3 - مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري.
4 - المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الادارية غير المنجزة.
5 - الأراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
8
تاريخ النشر
16/02/2017
الصفحة
758-762