الجمعة 18 أيلول 2020

الفصل الثامن : : احكام عامة

المادة 135

اذا تمنع المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة, للمقائمقام ان يوجه الى المجلس البلدي او الى رئيسه امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الامر الخطي فاذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل. يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية عند الاقتضاء.

المادة 136

 يحق للبلديات استعمال الاملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الانارة والمجارير والمياه وغيرها, الا انه لا يمكن في اي حال ان تمارس بلدية ما, سلطتها خارج نطاقها البلدي, وان تستوفي رسوما من بلدية اخرى او من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

المادة 137

خلافا لكل نص اخر لا تخضع اعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.

المادة 138 - معدلة


باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني».

المادة 139

 يلغى قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29 ايار 1963 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 140

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.