الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الثالث : اختصاص مجلس الاتحاد :

المادة 126

يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية:
- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الاعضاء او بعضها او التي تشمل نطاق اكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة او مرتقبة, كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والاطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والاسواق الشعبية وخلافها.
- التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
- التنسيق بين البلديات الاعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
- اقرار موازنة الاتحاد.
- اقرار الحساب القطعي. اقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.
- ادارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود ادارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة, والتصرف بكامل ايراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد, وتنتقل الى مجلس الاتحاد فور انشائه الاموال والموجودات التى تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكما.
- اقرار الخطة الانمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.
- القروض بجميع اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها.
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للقارض او للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض .

المادة 127

 في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاريع المشتركة فيما بينها او رفض احدها البحث فيه, يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.

المادة 128

ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الالزام القانوني للبلديات الاعضاء. اذا تمنعت احدى البلديات الاعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام او المحافظ اما عفوا او بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام والا حل محل المجلس البلدي او رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد. يسجل قرار القائمقام او المحافظ في سجل القرارات الخاص المعنية.

المادة 129

يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الاصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.