الجمعة 18 أيلول 2020

الفصل السادس : : الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة 103

يعتبر رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل بالواجبات التي تفرضها عليه الانظمة والقوانين, رغم انذاره, وادى ذلك الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

المادة 104

 العقوبات التأديبية فئتان:
- الفئة الاولى:

- التنبيه
- التأنيب
- الفئة الثانية:
- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة
- الاقالة

المادة 105

تفرض عقوبات الفئة الاولى بقرار من وزير الداخلية. تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض اية عقوبة من الفئة الاولى فيما اذا تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 106

تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:
- رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيسا
- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الاقل عضوا
- رئيس بلدية عضوا
- ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة امين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الاقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. لا يشترك مفوض الحكومة وامين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة واصدار الحكم.

المادة 107

تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويعين في هذا المرسوم رئيس واعضاء اضافيون ليقوموا مقام الرئيس والاعضاء الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال الهيئة لسبب قانوني.

المادة 108

يحال رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد اجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.

المادة 109

يعمل امام الهيئة التأديبية الخاصة بالاصول المتبعة امام المجلس التأديبي العام للموظفين.

المادة 110

تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة وفقا للاصول المتبعة لديه. ان مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة ايام بعد انقضاء عشرة ايام على تاريخ تبليغ الدولة والا اعتبر الطلب مقبولا حكما حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة 111

لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 112

اذا صدر قرار ظني او حكم بدائي بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ, حتى صدور الحكم النهائي. واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة, وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى. واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او جنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بجناية او بجنحة شائنة, اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن.

المادة 113

يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم, الملاحق به رئيس البلدية او نائبه او احد الاعضاء وما اذا كان ناشئا عن مهام البلدية او غير ناشيء عنها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.