الجمعة 18 أيلول 2020

الفصل الرابع : : المراقب العام

المادة 95

تخضع الاعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات , التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, لسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام". يمكن ان تتناول سلطة المراقب العام اكثر من بلدية او اتحاد.

المادة 96

 يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها. تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه. يشترط في المراقب العام:
- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او يعادلها في ملاكات البلديات , حائزا على اجازة جامعية او خريج المعهد الوطني للادارة والانماء, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاصول وقواعد المحاسبة العمومية, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.
- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 97

تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له, لا يجوز اناطة المراقب العام في البلدية او الاتحاد باية مهمة ولا تكليفه القيام باي عمل ولا تقاضي اي تعويض او مكافأة.

المادة 98

يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الاصلي ايا كان نوعها, وتدفع له بالاضافة الى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية او الاتحاد.

المادة 99

يرتبط المراقب العام اداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.