الجمعة 18 أيلول 2020

الفصل الاول : : التنظيم الاداري

المادة 80

تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق واخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الاخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 81

تضع كل بلدية نظاما لموظفيها وملاكا لهم, وكذلك نظاما لاجرائها.

المادة 82

 تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الاحكام التالية: - المواد 13 و 61 و 62 و 97 و 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها. - المواد 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.

المادة 83

 للبلدية ان تنشىء ما تحتاجه من الوحدات الادارية والمالية والفنية, والشروط والحرس والاطفاء والاسعاف . كا يجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بين بلديتين او اكثر وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.
1 - يتم انشاء الوحدات والشرطة والحرس والاطفاء والاسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.
2 - يضع وزير الداخلية انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي تراعي اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.
3 - توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على اساس معدلات مئوية.
4 - تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 84

يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية, وبعد اخذ موافقة وزير الداخلية, التعاقد مع اشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد, كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمس الف ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل, بمهام الكاتب , كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة 85

يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق او مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والانظمة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.