الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الثاني: الرقابة الادارية على قرارات المجلس ا :

المادة 56

1 - تمارس الرقابة الادارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:

- القائمقام
- المحافظ
- وزير الداخلية
2 - تمارس الرقابة الادارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.

المادة 57

لوزير الداخلية ان يفوض الى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب احكام هذا القانون كليا او جزئيا.

المادة 58

يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي الى سلطة الرقابة الادارية المختصة, مباشرة, خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها, على ان يبلغ نسخة عنها الى المراجع التسلسلية.

المادة 59 - معدلة

لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:
- عقود الايجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلدياث الاخرى.
- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها والياتها لدى شركات الضمان, للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلدياث الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الاخرى.
- قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
- اسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد اجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة. ­
- وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها ضمن النطاق البلدي.
- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 60 - معدلة

تخضع لتصديق القائمقام القراراث الآتية:
- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.
- الحسابات القطعية. ­
- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.
 -شراء العقارات او بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- عقود الايجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الاخرى. ولا تتعدى في الحالتين اربعين مليون ليرة.
- اسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وامثالها عندما تزيد القيمة الاجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة. ­
- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- قبول او رفض الهبات والاموال الموصى بها المرتبطة باعباء.

المادة 61 - معدلة

وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:
- اجازة صفقاث اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. ­
- شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
 -تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. ­
- عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة.
- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة.

 يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة.

المادة 62

تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:
- القرارات التي يتألف منها نظام عام.
- القروض .
- تسمية الشوارع والساحات والابنية العامة واقامة النصب التذكارية والتماثيل.
- انشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
- انشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام باعمال مشتركة ذات نفع عام.
- تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
- اسقاط الاملاك البلدية العامة الى املاك بلدية خاصة, وتعتبر املاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
- دفتر الشروط العام لبيع املاك البلدية.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في التكاليف .
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للمقرض او للدولة.

المادة 63

تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقا عليها ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الادارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الادارية المعنية. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال, ان يحيط سلطة الرقابة الادارية المختصة علما بان القرار اصبح مصدقا. لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض . اما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, فتسري المدة بشأنها من تاريخ ابلاغ قرار الديوان بالموافقة الى سلطة الرقابة الادارية.

المادة 64

تصديق سلطة الرقابة الادارية يجب ان يكون خطيا, وهو قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 65

يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 66

تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة امام المحاكم, ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع امام المحاكم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.