الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الاول: مدى اختصاصه :

المادة 47

كل عمل ذي طابع او منفعة عامة, في النطاق البلدي, من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وامانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي, ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا للاصول.

المادة 48

تكون للانظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الالزام ضمن النطاق البلدي.

المادة 49

يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الامور التالية:
- لموازنة البلدية, بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .
- قطع حساب الموازنة.
- القروض على اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للمقرض او للدولة لقاء كفالتها القرض , وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض .
- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
- دفتر الشروط لبيع املاك البلدية.
- المصالحات .
- قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها.
- البرامج العامة للاشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والانارة.
- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
- انشاء الاسواق والمنتزهات واماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وامثالها.
- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا لاحكام الخاصة بهذه المدارس .
- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
- اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص .
- تنظيم النقل بانواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي, ومع مراعاة احكام القوانين النافذة.
- اسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وامثالها.
- الانظمة الخاصة بموظفي واجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم واجورهم.
- حق التعاقد مع البلديات .
- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجه التربوية المختصة.
- مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعنية.
- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع افراز والتي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالاملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.

المادة 50

 يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الاتية:
- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
- الوسائل المحلية للنقل العام.
- الاسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 51

يجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالية:
- تغيير اسم البلد
- تغيير حدود البلد
- تنظيم حركة المرور والنقل العام
- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
- انشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او الغاؤها.
- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام.
- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة, والمطاعم, والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه الاوراق المتعلقة بهذه المواضيع, والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف , يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص , لبته بالصورة النهائية.

المادة 52

يراقب المجلس البلدي اعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة اعمال الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة.

المادة 53

ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي ان ينتخب ايضا لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه.

المادة 54

 قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية, فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.

المادة 55

تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية, وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص , اما القرارات النافذة الاخرى فتبلغ الى اصحابها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.