الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الثاني: النصاب والمناقشات :

المادة 34

لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل, ولا تكون هذه الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل, ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا ثبت ان عدم الحضور ناشىء عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله.

المادة 35

جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضرها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه.

المادة 36

يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سنا.

المادة 37

يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها, واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ نسخة عن هذا المحضر.

المادة 38

يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكلة الى الرئيس , ويرئسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشات في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت .

المادة 39

لرئيس البلدية من تلقاء نفسه او بناء على طلب القائمقام او المحافظ ان يطلب الى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا. وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الاعمال.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.