الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الاول : : التمانع وفقدان الاهلية

المادة 26 (ملغى)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين:
1 - المختارية او عضوية المجلس الاختياري.
2 - وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات .
3 - رئاسة او عضوية مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في نطاق البلدية.
4 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية.
5 - عضوية او وظائف الهيئات واللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية القائمة فيها هذه المؤسسات .

المادة 27

لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية:
1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني.
3 - المحكومون من اجل جنايات او جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب او من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .
4 - المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.
5 - المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6 - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم حتى اعادة اعتبارهم.

المادة 28

لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة, والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماة وزوجة الابن, او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , والعم وابن الاخ , والخال وابن الاخت , وزوج الاخت , وزوج الاخ, على اختلافهم, اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما, فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا, واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي.

المادة 29

اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون, فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية, وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ, واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.