الجمعة 18 أيلول 2020

القسم الاول : : عدد اعضاء المجلس البلدي, مدة ولايته وانتخابه

المادة 8

يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

المادة 9 (ملغى)

يتألف المجلس البلدي, من اعضاء يحدد عددهم كما يلي:
 8 اعضاء للبلدية التي يتجاوز عدد اهاليها 2000 شخصا.
10 اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها بين 2001 و 4000 شخصا.
12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها بين 4001 و 10000 شخصا.
14 عضوا للبلدية التي تتراوح عدد اهاليها بين 10001 و 25000 شخصا.
16 عضوا للبلدية التي يزيد عدد اهاليها عن 25000 شخصا.
18 عضوا لبلدية طرابلس .
24 عضوا لبلدية بيروت .
واما البلدية التي تضم اكثر من قرية فان عدد اعضائها يوزع على عدد القرى بنسبة عدد سكان كل منها.

المادة 10

مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات .

المادة 11 (ملغى)

1 - ينتخب اعضاء المجلس بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المتبعة في الانتخابات النيابية.
2 - تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
3 - يراعى فيما خص بلدية بيروت احكام المادة 12 من هذا القانون.

المادة 12 (ملغى)

 يختار اعضاء المجلس البلدي في بيروت وفقا لما يلي:
- ستة عشر عضوا ينتخبون عدديا على اساس تقسيم الدوائر الانتخابية النيابية في بيروت .
- ثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 13

لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء.

المادة 14

 تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.

المادة 15 (ملغى)

لوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او يعين موعدا خاصا لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يكون في يوم احد.
ينشر القرار في المنطقة البلدية وعلى باب دار الحكومة القضاء.

المادة 16

تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 17

 تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 18 (ملغى)

1 - على كل من يرغب في ترشح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم الى القائمقمامية قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل, تصريحا مسجلا لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها.
2 - لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها, واودع تأمينا قدره مايتا ليرة وتتوفر فيه اهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - يعطي القائمقام المرشح ايصالا بتقديمه طلب الترشيح.
4 - على القائمقام خلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول او بعدم قبول الترشيح, والا اعتبر سكوته بانقضائها بمثابة قرار قبول ضمني. يعلق قرار القائمقام فور صدوره على باب دار القائمقامية, وينظم بهذا التعليق محضرا يوقعه الموظف المختص .
5 - يحق للمرشح خلال مدة يومين, من تاريخ صدور القرار بعدم قبول ترشيحه مراجعة مجلس الشورى باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى. وعلى المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا خلال ثلاثة ايام, والا اعتبر ترشيحه مقبولا.
6 - تنشر اسماء المرشحين الذين قبل ترشيحهم بلا ابطاء في المناطق البلدية المرشحين فيها وعلى باب اقلام الاقتراع وتسلم نسخة من ذلك الى لجنة قيد الاسماء المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.
7 - يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل الى القائمقامية.

المادة 19 (ملغى)

1 - يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من المقترعين, واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا, واذا تساوت السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة قيد الاسماء المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.
2 - اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم او اقل وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية, ويعلن عن ذلك بقرار من لجنة قيد الاسماء, وتجري انتخابات فرعية عند الاقتضاء لاستكمال العدد.
3 - يعاد التأمين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال خمسة وعشرين بالماية من اصوات المقترعين على الاقل.

المادة 20

1 - يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
2 - تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .

المادة 21

اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور اخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
19-41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.