الإثنين 09 كانون الأول 2019

المواد :

المادة 1

اعتبار جميع العقارات المستعملة كمدافن لعموم أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في جميع القرى والمدن اللبنانية أو التي تخصص لاستعمالها كذلك والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية (أي القرى والمدن التي يسكنها المسلمون الشيعية) أوقافاً عامة لهذه الطائفة وتخضع لسلطة المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى.

المادة 2

تقيد عقارات المدافن على اسم «أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في البلدة» وبالنسبة للعقارات التي لم تقيد بعد ترفع مستنداتها مع الوثائق التي تثبت استعمال العقار أو تخصيصه مدفن الى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإجراء المقتضى الشرعي والقانوني لاتمام عملية التسجيل في السجلات العقارية.

المادة 3

ترفع نسخة عن هذا القرار الى مقام رئاسة الحكومة للتفضل بتعميمه على كافة المحافظات وأمانات السجل العقاري والقضاة العقاريين للتقيد بمضمونه والعمل بموجبه ونسخة الى سماحة رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا للتفضل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية.

المادة 4

ينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
60
تاريخ النشر
22/12/2016
الصفحة
4084
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.