الأحد 17 تشرين الثاني 2019

الباب الثالث : : المفتشية العامة

المادة 47

 ترتبط المفتشية العامة مباشرة برئيس المجلس وتكون مسؤولة تجاهه.

المادة 48

 تتألف المفتشية العامة من مفتش عام من الفئة الاولى ومفتشين اداري ومالي وتشمل صلاحياتها جميع ادارات المجلس النيابي باستثناء الامين لعام والمكتب الاستشاري وجهاز الامن.

المادة 49

تضم المفتشية العامة:
- مصلحة القضايا الادارية والتوظيف.
- مصلحة التفتيش.
وتتولى السهر على تطبيق القوانين والانظمة من قبل موظفي المجلس والسعي الى رفع مستواهم المسلكي وتقديم الاراء والاقتراحات لفرض العقوبات التأديبية وجميع القضايا المتعلقة بالموظفين وفقا للقوانين والانظمة وتقديم الاقتراحات والدراسات بشأن تعديل الانظمة المتعلقة بتنظيم المجلس وتقويم عمل الموظفين.

المادة 50

تتألف مصلحة القضايا الادارية والتوظيف من:
- دائرة التوظيف والدراسات الوظيفية.
- دائرة الملفات الشخصية.

المادة 51

 تتألف مصلحة التفتيش من:
- دائرة التفتيش الاداري.
- دائرة التفتيش المالي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.