الجمعة 19 تموز 2019

الفصل الرابع : : المديرية العامة للدراسات والابحاث

المادة 27

تتألف المديرية العامة للدراسات والابحاث من:
- مديرية الدراسات والابحاث.
- مصلحة التوثيق والمكتبة.
وتتولى ابداء الرأي في جميع القضايا المعروضة عليها من رئاسة المجلس واللجان النيابية والنواب ومن سائر ادارات المجلس والقيام بالدراسات والابحاث وجمع المعلومات والاحصائيات التي يحتاجها النواب للقيام باعمالهم النيابية ، والاشراف على مطبوعات المجلس بما في ذلك اصدار المجلة النيابية وتنشر الدراسات والابحاث التي تقرها هيئة مكتب المجلس وادارة مكتبة المجلس، وتنظيم المحفوظات والمستندات والوثائق المتعلقة باعمال المجلس.

المادة 28

تتألف مديرية الدراسات والابحاث من:
- مصلحة الدراسات القانونية والسياسية.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية.

المادة 29

تتولى مصلحة الدراسات القانونية والسياسية:
- دراسة مشاريع واقتراحات القوانين من الوجهتين القانونية والسياسية.
- جميع الامور والقضايا التي تطلب رئاسة المجلس دراستها.
- ابداء الرأي بالامور المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين في المجلس.

المادة 30

تتولى مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية:
- دراسة الموازنة العامة وتقديم الاقتراحات في شأنها الى رئيس المجلس.
- وضع الدراسات والابحاث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والانمائية.
- وضع الدراسات والابحاث في مختلف الشؤون التي تكلفها بها رئاسة المجلس.
- دراسة مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والانمائي.

المادة 31

تتألف مصلحة التوثيق والمكتبة من:
- دائرة المكتبة والتوثيق والمعلوماتية.
- دائرة الترجمة.
- دائرة النشر.

المادة 32

تتولى دائرة المكتبة والتوثيق والمعلوماتية:
- ادارة مكتبة المجلس.
- اعمال التوثيق للكتب والدوريات والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة.
- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.
- استخدام المعلوماتية في اعمال المجلس.

المادة 33

تتولى دائرة الترجمة:
- ترجمة وتعريب النصوص والمستندات والوثائق التي يحتاج اليها المجلس.

المادة 34

 تتولى دائرة النشر:
- تأمين طبع النشرة الخاصة بمحاضر جلسات المجلس النيابي وتأمين تجليدها وتوزيعها.
- اصدار نشرة دورية تتضمن جميع القوانين الصادرة عن المجلس خلال عقد معين.
- اصدار المجلة النيابية.

المادة 35

يمكن لمدير عام الدراسات والابحاث اقتراح التعاقد مع اختصاصيين للقيام بدراسات وابحاث تتطلب معارف ومؤهلات خاصة او للقيام بمهام بعض الوظائف الملحوظة في مديريته العامة.

المادة 36

 يمكن اعطاء مكافأة نقدية على اساس الانتاج للموظفين الموجودين في الخدمة او المتعاقدين بناء على اقتراح مدير عام الدراسات والابحاث وتحدد وتعطى المكافأة بقرار من رئيس المجلس ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 37

لا يجوز لموظفي المديرية العامة للدراسات والابحاث القيام باي عمل باستثناء التدريس في مؤسسات التعليم الجامعي ،وتستثنى اجور ساعات التدريس في هذه المؤسسات وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي من الحد الاقصى للتعويضات.

المادة 38

يمكن بناء على اقتراح مدير عام الدراسات والابحاث اعطاء بعض المختصين العاملين في مصالح ودوائر المديرية العامة تعويض اختصاص لا يتجاوز 50 بالمئة من اساس الراتب بقرار من رئيس المجلس.

المادة 39

 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز لرئيس المجلس تعيين وملء سائر المراكز الملحوظة في الملاك من كل الفئات بالاختيار من بين موظفي المجلس او من خارجه على ان تتوفر في المرشحين شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة.

المادة 40

 يلغى العمل بالقرار رقم 224/ت تاريخ 01/03/1977.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.