الثلاثاء 23 تموز 2019

الفصل الثاني : : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية

المادة 12

تتولى مصلحة الشؤون الادارية الاعمال القلمية وشؤون الموظفين واللوازم والخدمات العامة من صيانة ونظافة الابنية وتأمين الاتصالات الهاتفية والبريد العائد لمجلس النواب .وتتولى تأمين جوازات وسمات السفر للنواب اضافة الى الشؤون الادارية لشرطة المجلس.

المادة 13

 تتألف مصلحة الشؤون الادارية من:
- دائرة شؤون الموظفين واللوازم.
- دائرة الخدمات.
- دائرة شؤون النواب.

المادة 14

تتولى دائرة شؤون الموظفين واللوازم:
- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للموظفين والمتعاقدين والاجراء واعداد المعاملات الخاصة بشؤونهم ،وتحضير جداول التدرج واعداد مشاريع قرارات الترقية والترفيع والنقل والتأديب وغيرها من القرارات المتعلقة باوضاعهم.
- تأمين المفروشات والادوات والتجهيزات والمطبوعات والالبسة وغيرها من اللوازم ومسك قيودها والعناية بها.
- اعمال الاستنساخ والاستكتاب العائدة للمديرية العامة للشؤون الادارية والمالية والاهتمام بمحفوظاتها.

المادة 15

تتولى دائرة الخدمات:
- تأمين خدمات الهاتف والصيانة والنظافة والمحافظة على مفروشات وادوات وتجهيزات المجلس.
- تأمين تنقلات ضيوف المجلس والنواب في الحالات الاستثنائية.
- ضبط تنقلات سيارات ودراجات المجلس والاشراف على صيانتها ونظافتها.
- تأمين ايصال البريد الصادر عن المجلس واللجان والمديريات العامة التابعة له الى النواب والمؤسسات الرسمية.

المادة 16

 تتولى دائرة شؤون النواب:
- تأمين الخدمات للنواب بما في ذلك جوازات وسمات السفر.
- وضع ملف شخصي لكل من اعضاء المجلس النيابي الحالي والمجالس السابقة.
- حفظ المعلومات والنشاطات لكل نائب والحكومات واللجان النيابية التي شارك فيها.

المادة 17

 تتولى مصلحة الشؤون المالية اعداد مشروع الموازنة والاهتمام بكافة الحسابات والاعمال والقرارات ذات الطابع المالي العائدة للمجلس.

المادة 18

 تتألف مصلحة الشؤون المالية من:
- دائرة المحاسبة.
- دائرة الصندوق.
- دائرة الصرفيات.

المادة 19

تتولى دائرة المحاسبة:
- اعداد مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة.
- تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلب رؤساء الوحدات المختصة.
- اصدار اوامر القبض والدفع وفقا للاصول.
- القيام بمعاملات التصفية.
- مسك حسابات السلفات والامانات.
- مسك حسابات الموازنة.
- مسك حسابات المواد.
- وضع قطع الحساب في نهاية السنة المالية.
- تدقيق جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات.
- كافة الحسابات والاعمال والقرارات ذات الطابع المالي العائدة لمجلس النواب.

المادة 20

تتولى دائرة الصندوق:
- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها.
- تنفيذ اوامر القبض والدفع.
- تأمين العلاقات مع تعاونية موظفي الدولة ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 21

تتولى دائرة الصرفيات:
- اصدار حوالات الصرف باسم رئيس مجلس النواب.
- التدقيق في معاملات تصفية النفقات.
- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح وتأشير مراقب عقد النفقات.
- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.