الثلاثاء 09 آذار 2021

د - في منح الاعفاء واصول الرقابة :

المادة 7

د- في منح الاعفاء واصول الرقابة

  على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى وزارة المالية طلبا خطيا لهذه الغاية ضمن مهلة شهرين للمؤسسات القائمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وضمن مهلة ستة اشهر للمؤسسات الجديدة اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل وذلك عندما يتناول الاعفاء من ضريبة الدخل المؤسسات الصناعية بصورة كلية او جزئية تحت طائلة فقدان حقها بالاعفاء.

المادة 8

 يمنح الاعفاء من ضريبة الدخل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.

المادة 9

 على المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ان تثابر على العمل في لبنان بذات الشروط التي ادت الى الاعفاء طوال مدة الاعفاء ومدة اضافية مماثلة لها. وفي حال عدم التقيد باحكام هذه المادة تفرض على المؤسسة المخالفة ودون ان يحق لها التذرع باحكام مرور الزمن, جميع الضرائب والرسوم التي اعفيت منها, الا اذا اضطرت الى التوقف بسبب الافلاس او اي سبب هام خارج عن ارادتها يقدره مجلس الوزراء.

المادة 10

 على المؤسسة المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل. وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء والمدة الاضافية المماثلة التي تليها طوال المدة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 11

 تمارس الادارات المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة وعلى الادارات المختصة ابلاغ وزارة المالية فورا عن كل اخلال بالشروط المفروضة على المؤسسات المستفيدة من الاعفاء.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
42
تاريخ النشر
25/05/1967
الصفحة
735-738
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.