الأحد 17 تشرين الثاني 2019

خامسا: احكام مختلفة :

المادة 12 - معدلة (ملغى)

يبقى مجلس الادارة الحالي قائما بمهامه حتى تعيين مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي على ان لا تتجاوز المهلة الستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13

خلافا لكل نص اخر يستثنى القضاة المشمولون باحكام هذا المرسوم الاشتراعي من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي مع تعديلاتها ويحل صندوق التعاضد محل التعاونية المذكورة او اية مؤسسة اخرى على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة في البت بالمعاملات المقدمة اليها قبل مباشرة الصندوق عمله الفعلي.

المادة 14

يستثنى صندوق تعاضد القضاة من كافة الاحكام الاخر المتعلقة بصناديق التعاضد.

المادة 15

تؤمن وزارة العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة الامكنة اللازمة لتسيير اعمال الصندوق.

المادة 16

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و13 التي لا تصبح نافذة الا اعتبارا من 1/1/1984.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
31
تاريخ النشر
04/08/1983
الصفحة
767-770
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.