الأحد 17 تشرين الثاني 2019

رابعا: خدمات الصندوق والاعفاءات التي يفيد منها :

المادة 8

يؤمن صندوق تعاضد القضاة للمنتسبين اليه وعائلاتهم مساعدات طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارىء استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 9 - معدلة

تقديمات صندوق تعاضد القضاة غير قابلة للحجز او التنازل مسبقا ولو جزئيا ولكنها تقبل المقاصة مع ما يترتب لصندوق التعاضد في ذمة المنتسب. 

المادة 10

مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة تعتبر ديون صندوق تعاضد القضاة على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة رغم كل نص اخر مخالف .

المادة 11 - معدلة

يستفيد صندوق تعاضد القضاة والمنتسبون اليه من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 08/12/1965 (المعدل بالقانون رقم 31/73) وتطبق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والاشغال العائدة للمشاريع والقروض الاسكانية الجارية لمصلحتهما والتي تمول كليا او جزئيا بواسطة قرض من الصندوق او بمقتضى كفالة من قبله.
كما يستفيد الصندوق والمنتسبون اليه من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 المعدلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 ومن كل اعفاء اخر تستفيد منه الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
31
تاريخ النشر
04/08/1983
الصفحة
767-770
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.