الأحد 17 تشرين الثاني 2019

اولا: عضوية الصندوق وشخصيته المعنوية :

المادة 1 - معدلة

صندوق تعاضد القضاة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف في ما يلي باسم الصندوق. يرتبط الصندوق بوزير العدل الذي يمارس عليه الوصاية الادارية, تحدد المواضيع التي تخضع للوصاية وكيفية ممارستها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل يخضع الصندوق لاحكام هذا القانون ولاحكام انظمته الخاصة دون سواها كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة طبقا لنظام خاص يضعه مجلس ادارة الصندوق بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه وزير العدل.

المادة 2 - معدلة

يعتبر منتسبا إلى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الأصيلين, العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم لأي سبب كان شرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات المترتبة عليهم والقضاة المتدرجون طيلة مدة تدرجهم, باستثناء الذين صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية. أما القضاة الذين استقالوا أو طلبوا انهاء خدماتهم فلا يمكنهم الانتساب إلى صندوق تعاضد القضاة إلا إذا كانوا قد امضوا عشرين سنة على الأقل في سلك القضاء بما فيها سنوات التدرج في معهد الدروس القضائية, شرط ألا يكونوا منتسبين إلى أي مصدر آخر يفيدهم من الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة. وفي هذه الحالة يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور. كما يستفيد من تقديمات الصندوق افراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق, وفي هذه الحالة وخلافا لأي نص آخر خاص أو عام, يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور. تحدد افراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
31
تاريخ النشر
04/08/1983
الصفحة
767-770
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.