الثلاثاء 07 نيسان 2020

الباب الثالث : : احكام مختلفة

المادة 32

مادة 32: تخصص لاعضاء السلك الخارجي الوظائف التالية: - الامين العام - المفتش العام - مدير الشؤون الادارية والقنصلية ورئيس الدائرة القنصلية فيها - مدير الشؤون السياسية ورؤساء الدوائر والاقسام فيها - مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورئيسا دائرتين من دوائرها - رئيس دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات ويجوز ان يشغل باقي وظائف الفئة الثالثة فما فوق في الادارة المركزية موظفون من السلك الخارجي او من السلك الاداري على السواء

المادة 33

مادة 33: يقسم جميع موظفي وزارة الخارجية والمغتربين قبل ممارستهم اعمالهم اليمين التالية امام اللجنة الادارية: "اقسم بالله ان اؤدي واجب الوظيفة بأمانة واخلاص , واحافظ على اسرارها والا اذكر في ما اضع من مذكرات او مقالات او مؤلفات او تصاريح اثناء وجودي فيها او بعد اعتزالها, امورا اكون قد اطلعت عليها اثناء قيامي بها الا باذن كتابي من وزارة الخارجية والمغتربين"

المادة 34

مادة 34: تختص اللجنة الادارية بسماع يمين الموظفين والموافقة على جدولي الترقية والترفيع وابداء الرأي في زواج اعضاء السلك الخارجي. وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ قراراتها بالاكثرية

المادة 35

مادة 35: يعقد الامين العام والمديرون اجتماعين مشتركين على الاقل في الشهر برئاسة وزير الخارجية والمغتربين, واجتماعا واحدا في الاسبوع على الاقل برئاسة الامين العام. ويمكن ان يدعى الى هذه الاجتماعات كل من يستدعي البحث حضوره من رؤساء بعثات السلك الخارجي او اعضائها او من رؤساء الدوائر والاقسام

المادة 36

مادة 36: يحدد ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 37

مادة 37: تلغى الفقرتان آ وب من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959. وتلغى جميع الاحكام والنصوص التي نخالف هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه

المادة 38

مادة 38: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
68
تاريخ النشر
28/12/1959
الصفحة
2032-2040
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.