الأربعاء 05 آب 2020

القسم الثاني : : السندات التي تعطى لمودعي البضائع

المادة 14

 يمكن ان يعطي اصحاب البضائع بناء على طلبهم, اما شهادة دخول واما وصلا لامر مقطوعين من سجل ذي ارومة.

المادة 15

 يجب ان تحتوي شهادة الدخول والوصل لامر على المشروحات الاتية. اولا: اسم وكنية ومهنة ومحل اقامة مودع البضاعة. ثانيا: نمرة وتاريخ دخول البضاعة الى المخازن العمومية. ثالثا: اسم الباخرة التي جاءت بالبضاعة وجنسيتها عند اللزوم رابعا: ذكر ضمان البضاعة وقيمة ذلك الضمان. خامسا: عدد وماركة ونوع الطرود. سادسا: الوزن المسوكر لمجموع الطرود, بتاريخ دخولها بناء على طلب مودع البضاعة وعلى حسابه. سابعا: حالة الطرود عند ادخالها الى المخازن العمومية. ثامنا: نوع البضاعة المصرح به بدون مسؤولية على مستثمر المخزن فيما يختص بهذا البند تجاه الاشخاص الاخرين, فان مودع البضائع هو المسؤول عن ذلك وعن محتويات الطرود تجاه هؤلاء الاشخاص . تاسعا: مكان ايداع البضاعة.

المادة 16

 كل قسم من البضائع وضع به "وصل لامر" او "شهادة دخول" لا يجوز ان يشتمل الا على الطرود المجموعة في مطرح واحد, ويجوز بناء على طلب حامل هذه السندات ان تقسم البضاعة المودعة الى قدر ما يريد من الاقسام, وابدال السندات الاصلية, بعدد من السندات يوازي عدد اقسام البضاعة. واما مصاريف التمغة "البول" التي تتأتى من تغيير هذه السندات فعلى حساب مودع البضائع.

المادة 17

 لا تنقل شهادة الدخول من يد الى يد بواسطة التجيير.

المادة 18

 لا يمكن ان يصير نقل البضائع الموضوع بها شهادة دخول من يد الى يد الا بناء على امر خطي من مودع البضاعة, وبعد ان يعطي المخزن العمومي سندا جديدا لصاحب البضاعة الجديدة.

المادة 19

 اذا فقدت شهادة الدخول, يمكن ان يسلم مستثمر المخزن العمومي البضاعة المتعلقة بتلك الشهادة, بناء على وصل بسيط, من مودع البضاعة.

المادة 20

 يصير تجيير الوصل لامر, بدون مداخلة مستثمر المخزن العمومي. يجب ان يكون التجيير, مؤرخا وموقعا عليه ومشتملا على اسم الذي عمل له, والا يكون التجييز باطلا, ويجب ايضا ان يذكر فيه السبب الذي من اجله حصل ذلك التجيير.

المادة 21

 لحامل الوصل على تعويضات الضمان المستحقة فيما اذا حدث امر يوجبها ذات الحقوق والامتيازات التي له على البضاعة المضمونة.

المادة 22

ان مودع البضاعة المجير الاول ومستثمر المخزن العمومي هما متضامنان ومسؤولان وحدهما فيما يختص بصحة التعليمات المشروحة في الوصل لامر تجاه اخر حامل لهذا السند, غير ان مستثمر المخزن العمومي غير مسؤول عن التصريح المتعلق بالوزن ونوع البضاعة ومحتويات الطرود, فان هذه المسؤولية, تبقى لازمة للمجير الاول فقط.

المادة 23

 ان البضائع الموضوع بها وصل لامر لا يجوز حجزها ضد صاحب الوصل اذا لم يكن صاحب الوصل هذا, معينا في الامر بالحجز

المادة 24

من فقد وصلا لامر يجوز له, بعد ان يثبت ملكيته وبعد ان يقدم كفيلا معتبرا لمدة سنة ان يستحصل من رئيس محكمة التجارة امرا يجيز لمستثمر المخزن العمومي ان يسلمه, اما نسخة ثانية للوصل المفقود, واما البضاعة نفسها المختصة بهذا الوصل. واذ ذاك يصبح الجمرك, ومستثمر المخزن العمومي متجردين من كل مسؤولية تجاه الاشخاص الاخرين, الذين لا يبقى لهم حق الا باقامة الدعوى ضد حامل النسخة الثانية وكفيله. ان حامل النسخة الثانية وكفيله. يتكفل وحده بمصاريف الحصول على امر رئيس المحكمة.

المادة 25

 يجوز تجيير الوصل لامر اما لبيع البضاعة واما رهنا لها.

المادة 26

 ان التجيير المقصود منه بيع البضاعة ينقل من يد الى يد ملكية البضاعة المنظم بها "الوصل لامر" وللمفرعة له البضاعة ذات الحقوق والواجبات التي كانت لبائع البضاعة تجاه مستثمر المخزن العمومية وتجاه الجمرك.

المادة 27

 اذا كان التجيير بقصد الرهن فيجب ان يذكر فيه علاوة على الشروح المنصوص عنها في المادة الخامسة عشر قيمة الدين بجملته رأس المال والفوائد الجاري عليه الرهن ويذكر ايضا تاريخ استحقاقه. ان هذا التجيير يقوم مقام صك رهن البضائع للشخص المجير الوصل باسمه.

المادة 28

 ان الدائن المجير الوصل باسمه بقصد الرهن ليس له حق في اقامة الدعوى على مدينه الا بعد استعمال حقوقه على البضاعة

المادة 29

 اذا لم يحصل الدفع عند الاستحقاق فيحق لحامل الوصل المجير للرهن ان يقوم بعد مضي ثلاثة ايام من تبليغ مدينه بواسطة كاتب العدل بيع البضاعة الواقع عليها الرهن بالمزاد العلني وبالجملة ولهذه الغاية عليه ان يطلب بعريضة الى رئيس محكمة التجارة بعد ان يثبت انه اجرى التبليغ بواسطة كاتب العدل ان يعين بموجب امر منه قاضيا من محكمة التجارة للقيام بالبيع ويرخص في الامر نفسه للجمرك ولمستثمر المخزن العمومي بتسليم البضاعة ضد وصل باستلامها من حامل "الوصل الامر" يعطى الامر بغياب المدين. يعلن القاضي المندوب في جريدتين محليتين عن مكان ويوم وساعة البيع ويعطي تفصيلا عن البضاعة المعروضة للبيع. يجب ان يحصل هذا الاعلان ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل يوم البيع.

المادة 30

يصير الدفع من حاصل البيع بناء على امر القاضي المندوب وتبعا للترتيب الاتي: اولا- مصاريف العدلية ثانيا- رسوم الجمرك ورسوم الدخولية المتوجبة على البضائع. ثالثا- مصاريف المخزن وبقية المصاريف التي دفعها المخزن العمومي لحفظ البضاعة. رابعا- دين صاحب الرهن اذا زاد البيع عن قيمة الدين والمصاريف فتعطى هذه الزيادة للمدين, بواسطة القاضي المندوب واذا لم يحضر المدين, عند بيع البضاعة فالمبلغ الزائد عن القيمة المستحقة, لحامل الوصل تودع في بنك سوريا, بدون فائدة. ينظم القاضي المندوب محضرا على نسختين, يذكر فيه العمليات الموضوعة اعلاه, ويعطى نسخة منها الدائنين, ويسلم الاخرى لرئيس المحكمة, لتحفظ في قلم الاوراق.

المادة 31

امين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 28 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: فيغان

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1728
تاريخ النشر
08/01/1924
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.