الأربعاء 05 آب 2020

القسم الاول :تدابير عمومية : فتح مخازن عمومية

المادة 1

 يمكن لكل شخص وكل شركة تجارية وصناعية ومالية, وكل صاحب امتياز يتعلق بالمصالح العمومية, ان يفتح مخازن عمومية بموجب ترخيص يعطى بقرار من حاكم الدولة التي تفتح فيها المخازن, ويصادق عليه المفوض السامي, على انه, اذا كان طالب الترخيص شركة صاحبة امتياز خاضعة لاحكام القرار عدد 2044 مكررا الصادر في 17 تموز سنة 1923 فالذي يعطي الترخيص هو المفوض السامي. وعلى الطريقة ذاتها يمكن اعطاء صاحب الترخيص بفتح مخزن عام ترخيصا بانشاء قاعة وتباع بها بالجملة وعلنا البضائع المودوعة في المخزن العمومي.

المادة 2

 على الحاصل على اجازة بفتح مخزن عمومي ان يقدم تأمينا قدره 1500 ليرة لبنانية على ان الشركات الحاصلة الان على امتياز يتعلق بالمصالح العمومية, ويمكن اعفاؤها بموجب قرار الترخيص من دفع هذا التأمين.

المادة 3

 اذا ارتكب اصحاب الترخيص اعمالا تضر ضررا عظيما بالتجارة فيمكن للسلطة التي اعطت الترخيص ان تنزعه من اصحابه.

المادة 4

لا يجوز لاصحاب المخازن العمومية وقاعات البيع العمومي ومستثمري تلك المخازن والقاعات , ان يتنازلوا عن محلاتهم بدون ترخيص تعطيه السلطة التي اعطت الترخيص الاول.

المادة 5

 ان اصحاب المخازن العمومية ومستثمريها مسؤولون عن حراسة وحفظ البضائع المؤمنين عليها ما عدا الضرر والنقص المتأتيين عن طبيعة البضائع وحالتها والظروف الاتفاقية والقوة القاهرة.

المادة 6

يحظر على مستثمري المخازن العمومية ان يتعاطوا مباشرة او غير مباشرة لحسابهم او لحساب غيرهم اي تجارة كانت او مضاربة تتعلق بالبضائع المودعة عندهم ويجوز لهم ان يتكلفوا بالاشغال والمعاملات الجمركية واعلان تفريغ البضائع وشحنها وطلب ادخال البضائع الى المستودع, واخراجها منه, واعلان دخولها, وخروجها, ونقلها, وتبديلها, وتسديد مصاريف الشحن, وغيرها, بين القبطان واصحاب البضائع المودعة عندهم, واعمال النقل والاعمال المختصة بالكميونات والمواعين, ويجوز لهم ايضا ان يتكلفوا باجراء الضمان على البضائع المودعة عندهم بناء على اوامر اصحابها. ويجوز لهم عدا ذلك ان يتكلفوا بجميع الاعمال التي غايتها تسهيل علاقات التجارة والملاحة مع مخازنها.

المادة 7

 يجب على مستثمري المخازن العمومية ان يتخذوا من تلقاء نفوسهم جميع التدابير اللازمة لحفظ البضائع المؤمنين عليها وعليهم على الاخص ان ينقلوا خارج المخازن كل بضاعة خطرة او مضرة ادخلت الى المخازن بطريقة الغش او خطأ. اما المصاريف والاضرار التي تنجم عن هذا النقل الاضافي فعلى حساب صاحب البضاعة.

المادة 8

 يجب ان تضمن البضائع المودعة في المخازن العمومية.

المادة 9

يجب على مستثمري المخازن العمومية وقاعات البيع ان يضعوا مخازنهم وقاعاتهم تحت تصرف كل شخص يريد خزن بضائع بدون تفضيل احد على الاخر ولا مراعاة جانب شخص عن غيره.

المادة 10

 المخازن العمومية وقاعات البيع العمومية هي خاضعة لتدابير البوليس العمومية المتعلقة بالاماكن العمومية المخصصة للتجارة مع المحافظة على حقوق ادارة الجمرك اذا كانت تلك المخازن والقاعات منشاة في المحلات الموضوعة تحت نظام المستودع الحقيقي او اذا كان قسم من هذه المخازن العمومية مستودعا حقيقيا.

المادة 11

التعريفات التي يضمها مستثمرو المخازن, بدلا عن خزن البضائع وتعريفات النقل وتأجير قاعات البيع, والبيع, وبالجملة تعريفات جميع الخدم التي يمكن ان يقدمها اصحاب المخازن العمومية للجمهور يجب ان تقدم للمصادقة عليها قبل فتح المخازن من قبل السلطة التي اعطت الترخيص بفتحها. كل تغيير في التعريفات يجب ان ينال مصادقة تلك السلطة ذاتها. كل تغيير في التعريفات , يجب ان يبلغ للجمهور بطريق تلصيق الاعلانات وطريق الصحافة واذا كان الغرض في التغيير رفع معدل التعريفات فلا يصبح التغيير نافذا الا بعد مضي شهر من تاريخ الاعلان عنه. يجب ان يجري استيفاء الرسوم من جميع الاشخاص على حد سواء, وبدون ادنى مراعاة.

المادة 12

 على كل مخزن عمومي ان يكون له قانون داخلي ويجب ان يعرض هذا القانون وجميع التغييرات التي تطرأ عليه على السلطة التي اعطت الترخيص بفتح المخازن العمومية ليصير المصادقة عليها وجعلها اجبارية لجميع الذين لهم تعلق بهذه المخازن.

المادة 13

 يحق لمستثمري المخازن العمومية اذا رفض اصحاب البضائع المودعة عندهم دفع المبالغ المتوجبة عليها بسبب نقل البضائع وخزنها وضمانها وتحديد تجريمها ولاي سبب اخر او تهاونوا في دفعها او لم يستطيعوا دفعها ان يقدموا لرئيس محكمة التجارة عريضة يطلبون فيها بعد مضي ثلاثة ايام كاملة وبعد ابلاغ اصحاب البضائع بواسطة كاتب العدل ان يعطي امرا يجيز لهم بيع كل البضاعة المودعة عندهم او جزء منها بالمزاد العلني ويعين في الامر نفسه قاضيا من المحكمة ليقوم بذلك البيع يعطى هذا الامر بغياب المدين. يقوم القاضي بالمعاملات على الطريقة المشروحة في المادة 29

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1728
تاريخ النشر
08/01/1924
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.