الجمعة 18 أيلول 2020

الباب الرابع : : في وثائق الوفيات

المادة 30

 ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء شهر يبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران.  واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفي او شخص اخر عند عدم وجوده.

المادة 31

تتضمن وثيقة الوفاة التي ينظمها المختار بحضور شاهدين ما يلي:
1- اسم المتوفي وكنيته وعمره وصناعته ومحل اقامته.
2- اذا كان الشخص المتوفي رجلا متزوجا او ايما فيذكر اسم زوجته وكنيتها, واذا كان امرأة متزوجة او ارملة فيذكر اسم زوجها وكنيته.
3- اسمي الشاهدين وكنية كل منهما وعمره وصناعته ومحل اقامته واذا كانا من اقرباء المتوفي فتذكر درجة القرابة.
4- تاريخ الوفاة (السنة والشهر واليوم والساعة)
5- سبب الوفاة

المادة 32 - معدلة

يتقاضى المختار عن كل وثيقة وفاة الفي ليرة لبنانية تدفع له من الخزينة اللبنانية, بموجب جدول افرادي بعدد الوفيات وارقام وقوعاتها, ينظم في نهاية كل سنة ويصدق عليه من مأمور نفوس المنطقة والموظف المالي لها.

المادة 33 - معدلة

ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية, مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ ,  واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ.

المادة 34 - معدلة

اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي, وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادية الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي.
واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون, وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة.
واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة, او في غير محلة قيد المتوفي الاصلية, وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار محلة المتوفي الاصلية بتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ.
يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية, ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 07/12/1951 المشار اليه اعلاه, وتعديلاته, ويحق لوزير الداخلية تجديد المهلة لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى ضمن سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
اذا اهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها او الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته, يغرم بجزاء نقدي يراوح بين خمسة الاف وعشرة الاف ليرة لبنانية (5000ل.ل. و10000ل.ل.) وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتطبق بشأنه احكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.

تجدد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203 ت 2/3/93
(الذي عدل المادة 34 اعلاه) لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى).
(المادة 1 من القرار 222 ت 5/7/93)
 

المادة 35

اذا حدثت الوفاة في مستشفى او سجن وجب على مدير او طبيب المستشفى او السجن ان يبلغ في خلال 24 ساعة خبر الوفاة الى مختار المحلة. وعلى هذا المختار ان يذهب الى المكان الذي وقعت فيه ليتثبت منها وينظم وثيقة بها ثم يرسلها مع تذكرة هوية المتوفي الى موظف الاحوال الشخصية في المحلة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها وفقا لاحكام المادة 33.

المادة 36

 يكتفى بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام بشخص فعلى المدعي العام او نائبه ان ينظم وثيقة الوفاة المفروضة في هذا القانون ثم يرسلها في خلال اسبوع الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وتدون هذه الوثيقة في سجل قيود الوفيات.
وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف.

المادة 38

 اذا حدثت وفاة في اثناء السفر بحرا او جوا ينظم ربان السفينة او قائد الطائرة وثيقة بحضور شاهدين ويرسلها مع جميع الاوراق المختصة بهوية المتوفي الى السلطة اللبنانية الموجودة في اول ميناء او مطار تصل اليه السفينة او الطائرة فترسله السلطة المشار اليها مع اوراق الهوية الى الحكومة اللبنانية للقيد.

المادة 39

 اذا حدثت وفاة في بلاد اجنبية وجب على اهل المتوفي ان ينظموا وثيقة ويرسلوها مع تذكرة هوية المتوفي الى اقرب قنصلية لبنانية من محل اقامتهم والقنصلية ترسل الوثيقة والتذكرة المشار اليها الى الحكومة اللبنانية للقيد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
50
تاريخ النشر
12/12/1951
الصفحة
673-681
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.