الأربعاء 05 آب 2020

الباب الثالث : : في وثائق الزواج والطلاق وبطلان الزواج

المادة 22

على المتزوج ان يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الاحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.
اذا تمنع الزوج من اعطاء التصريحات كان للزوجة ان تتقدم بها واذا تمنعت هي ايضا, جاز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

المادة 23

 يجب ان تتضمن وثيقة الزواج ما يلي:
1- اسم كل من الزوجين وكنيته وصنعته ومذهبه وتاريخ ولادته والمحل الذي ولد فيه ومحل اقامته.
2- اسم كل من الاب والام وكنيته وصنعته ومحل اقامته.
3- اسم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصنعته ومحل اقامته.
4- تاريخ الزواج (السنة والشهر واليوم والساعة)

المادة 24

 اذا تأخر الزوج او الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما في المدة المعينة غرم المتأخر بخمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة.

المادة 25

 اذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل اقامة الرجل المتزوج وجب عندئذ على موظف الاحوال الشخصية في الجهة المذكورة ان يرسل وثيقة الزواج الى موظف الاحوال الشخصية الموجود في الجهة التي فيها محل اقامة الرجل المتزوج.

المادة 26

اذا عقد الزواج في بلاد اجنبية وجب على الزوج ان يرسل الى اقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته وثيقة زواج منظمة طبقا لاحكام المادة 22 و23 مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته وبعد ان يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلهما الى الحكومة اللبنانية للقيد.

المادة 27

 على الزوج عند الطلاق او بطلان الزواج ان ينظم وثيقة بذلك وفقا لاحكام المادة 23 ثم يرسلها مع قرار السلطة الدينية الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية والا غرم بمقتضى المادة 24.

المادة 28

اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.

المادة 29

 على موظف الاحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج او الطلاق او بطلان الزواج ان يرسل نسخة عنها الى قلم الاحوال الشخصية في المكان الاصلي للمتزوجة او المطلقة او المعلن بطلان زواجها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
50
تاريخ النشر
12/12/1951
الصفحة
673-681
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.