الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020

الباب الاول : : احكام عامة

المادة 1

تقيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتبديل المذهب والدين والقيود المحدثة وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

ينظم وثائق الاحوال الشخصية:
عن الولادات : الوالد او الوالدة او الولي: والطبيب او القابلة.
عن الزواج والطلاق وبطلان الزواج: الزوج او الزوجة والسلطة المذهبية التي باشرت العقد.
عن الوفيات : المختارون ومديرو المستشفيات والسجون, والاطباء المكلفون باعطاء اجازة الدفن وقواد القطع للعسكريين ورجال الدرك.
عن تغيير محال الاقامة وتبديل الدين والمذهب والقيود المحدثة: اصحاب العلاقة.

المادة 3

 يجب ان يذكر في وثائق الاحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع الموضوعة لها تلك الوثائق.
كما يجب ان تدرج اسماء جميع الاشخاص المذكورين فيها وكنيتهم وعمرهم وصناعتهم ومكان اقامتهم. ولا يجوز على الاطلاق احداث محو فيها ولا كتابة استدراك ما على الهامش ولا عبارات مقتضبة او مختصرة ولا ارقام هندية.
ويجب ان يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين وان يصدقها المختارون.

المادة 4

يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة على الاقل.

المادة 5

 يحق لموظفي الاحوال الشخصية بناء على طلب خطي من اصحاب العلاقة ان يعطوا نسخا طبق الاصل عن الوثائق والقيود المسجلة لديهم بما فيها تذاكر الهوية بعد الصاق الطوابع القانونية.

المادة 6 - معدلة

تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل اقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على اشرطة بواسطة الة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها.

المادة 7

يجب ان يكون لكل وثيقة مقيدة في السجلات رقم متسلسل مكتوب على الهامش. وان يكون لكل سجل سلسلة واحدة من الارقام حتى آخر السنة.

المادة 8 - معدلة

يحق لمديرية الاحصاء والاحوال الشخصية المكلفة تصوير وثائق الوقوعات اعطاء نسخ- عنها الى اصحاب العلاقة كما وانه يحق لموظفي الاحوال الشخصية اعطاء مثل هذه النسخ عن الوثائق المحفوظة لديها.

المادة 9

 ان من يؤتمن على وثائق وسجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذلك التحريف.

المادة 10

على رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية او من ينتدبه ان يدقق السجلات للتحقيق من صحة القيود مرة في السنة وينظم بذلك محضرا يرفعه لوزارة الداخلية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
50
تاريخ النشر
12/12/1951
الصفحة
673-681
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.