الجمعة 03 كانون الأول 2021

الجزء الثالث : : جمعيات المساهمين العمومية

المادة 179

جمعيات المساهمين العمومية هي الجمعية التأسيسية وجمعيات عادية وجمعيات غير عادية.

المادة 180

ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية هو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتها للمؤسسين.
وللمفوضين المراقبين ان يقدموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المبينة فيما تقدم.

المادة 181 - معدلة

يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون انفسهم من المساهمين، ما لم ينص النظام على جواز ان يكون هؤلاء الممثلين من غير المساهمين ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية.
يمكن لنظام الشركة، وفي اطار احتساب الاكثرية والنصاب في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ان يلحظ امكانية اعتبار المساهمين الذين يشاركون في اجتماعات الجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد او وسائل تقنية اخرى تحدد شروطها بقرار صادر عن وزير العدل، حاضرين الاجتماع، شرط ضمان التأكد من هوية العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراريته وموثوقية ومشاركة العضو المتصل فعليا في النقاشات، على ان يلحظ نظام الشركة الآلية الواجب اعتمادها في هذا الاطار.
يجب ان يسجل مضمون الاتصال عن بعد في جلسات الجمعية العمومية كافة، بحيث تعتبر التسجيلات جزءا لا يتجزأ من محضر الجمعية وتحفظ معه.

المادة 182 - معدلة

تنظم ورقة حضور تذكر فيها اسماء المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين بواسطة وسائل الاتصال عن بعد في حال وجودهم، وعدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم.
وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها لكل طالب يثبت انه مساهم.

المادة 183 - معدلة

ينشأ مكتب مؤلف على الاقل من رئيس وأمين سر.
يجب ان يكون اعضاء المكتب حاضرين بصورة شخصية.

المادة 184

لا يجوز للجمعية ان تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وتستثنى المسائل الغير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في اثناء الاجتماع.

المادة 185

كل مساهم ايا كان نوع الاسهم التي يملكها يحق له الاشتراك في التصويت وان لم يكن بين يديه سوى شهادة مؤقتة.

المادة 186 - معدلة

مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالاسهم الاسمية الملحوظة في المادة 117، يكون لكل مساهم عدد من الاصوات بقدر الاسهم التي يملكها او يمثلها بلا تحديد الا اذا نص نظام الشركة صراحة على التحديد، ويشترط حينئذ ان يكون التحديد واحدا لجميع الاسهم اية كانت فئتها.

المادة 187 - معدلة

لا يجوز للمساهم ان يصوت عن نفسه او عمن يمثله عندما يكون الامر متعلقا بمنفعة يراد منح اياها او بخلاف قائم بينه وبين الشركة اذا اتخذت الجمعية قرارا بشأن هذه الخلاف .

المادة 188

ان ممثلي اصحاب السندات الذين يحضرون الجمعية ليس لهم حق التصويت في المناقشات .

المادة 189

اذا طلب مساهم واحد الاقتراع السري فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء الادارة مثلا او القاء التبعة عليهم.

المادة 190 - معدلة

اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهمم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.

المادة 191

يجب على اعضاء المكتب ان يضعوا محضر الجلسة ويوقعوا عليه امضاءهم.

المادة 192 - معدلة

ان القرارات التي تتخذ بمقتضى الاصول وتراعى فيها شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية عمومية ولا يقع فيها غش ولا سوء استعمال السلطة تلزم جميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين.

المادة 193 - معدلة

لا تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأس مال الشركة على الاقل.
واذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين بين الواحدة والاخرى اسبوع واحد.
ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة على الاقل.
واذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزمها ان تمثل حينئذ الا ثلث رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 194 - معدلة

اما فيما يختص بالتحقيق في المقدمات العينية فانه يجب ان يحسب النصاب بالاستناد الى عدد الاسهم المكتتب بها او التي يملكها المساهمون بقطع النظر عن المساهمين العينيين. 

المادة 195 - معدلة

في الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 193 و194، تتخذ القرارات بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين لا يشترك في اتخاذ القرارات اصحاب المقدمات العينية في ما يختص بالتحقيق بهذه المقدمات.

المادة 196

تعقد الجمعية العادية في كل عام بعد انتهاء السنة المالية للبت في حسابات اعضاء مجلس الادارة وتوزيع انصبة الارباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة وتعيين اعضاء مجلس الادارة عند انتهاء وكالتهم .
ويمكن عقدها ايضا في اثناء السنة المالية عند حدوث ظروف غير منتظرة بشرط ان لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة.

المادة 197 - معدلة

يحق لجميع المساهمين واصحاب السندات ان يطلعوا في مركز الشركة او من خلال وسيلة الكترونية خاصة معتمدة من قبل الشركة على:
- المستندات المنصوص عليها في البنود 1 الى 5 من المادة 101 في هذا القانون.
- قائمة المساهمين.
يجوز لاصحاب الشأن ان يأخذوا او يطلبوا على نفقتهم نسخا عن جميع الوثائق المتقدم ذكرها.
لا يحق للشركة ان تستوفي مقابل تسليم تلك النسخ الا البدلات التي تحددها تعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 198 - معدلة

يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.
وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.

المادة 199 - معدلة

في جميع الحالات التي لم يرد بشأنها نص مخالف، تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية العادية بالغالبية المطلقة من عدد اصوات اسهم المساهمين الحاضرين او الممثلين او المشاركين عن بعد والذين تتألف منهم الجمعية اصولا.

المادة 200

تتناقش الجمعيات غير العادية في ما يراد ادخاله من التعديلات على نظام الشركة.

المادة 201 - معدلة

للجمعيات غير العادية مع مراعاة احكام المادة 80 والقواعد الاتية, ان تعدل النظام في جميع احكامه على ان لا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير.

المادة 202 - معدلة

فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة او شكلها يجب على الدوام ان يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الاقل.

المادة 203

وفيما يختص بسائر التعديلات المسموح بها يكون النصاب القانوني في الجمعيات الثلاث المتوالية التي تنعقد على منوال الجمعية التأسيسية ممثلا لثلثي رأس المال في الجمعية الاولى ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة.

المادة 204 - معدلة

تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية غير العادية بغالبية ثلثي اصوات اسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد.

المادة 205 - معدلة

لا يمكن ان يزاد رأس مال الشركة الا بعد تسديد كامل قيمة رأس المال السابق وفقا للمادة 119 من هذا القانون، تحت طائلة بطلان زيادة رأس المال.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة على السهم الواحد، يكون لصاحب حق الرقبة حق الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة، الا في حال كان صاحب حق الانتفاع  وصاحب حق الرقبة قد اتفقا قبل قرار زيادة رأسمال الشركة على خلاف ذلك وابلغا اتفاقهما الى الشركة وفقا لاحكام المادة 116 من هذا القانون.

المادة 206 - معدلة

يجب ان تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة بالنسبة للاسهم الجديدة المصدرة. وتطبق العقوبات عينها المتعلقة بابطال زيادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام او المدراء العامين القائمين عندئذ بوظيفتهم والمساهمين الذين لم تجر الموافقة حسب الاصول على ما قدموه ومفوضي المراقبة والخبراء.

المادة 207

اذا اكتتب بالاسهم الجديدة اناس غير المساهمين القدماء بالرغم من حق الافضلية المعطى لهؤلاء وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا فان الاسهم المشار اليها تصدر بثمن اعلى من قيمتها الاسمية فتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي.

المادة 208

لا يجوز ان يقرر تخفيض رأس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
وعليه فان قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض لا يجوز تنفيذه الا اذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة اشهر.
واذا حصل الاعتراض فان تخفيض رأس المال يؤجل ريثما تقرر المحكمة ان هذا التخفيض يضر او لا يضر بحقوق الغير.

المادة 209

يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بشراء الشركة لنفس اسهمها ودفع ثمنها بمال يؤخذ من رأس المال او من الاحتياطي القانوني.

المادة 214 - معدلة

بناء على القواعد القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية، يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطلا كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتيجة الحاصلة.
ويحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يدلي بهذا الابطال امام المرجع المختص.
ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالنسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغير المساهمين.

المادة 215

ان الذين يختلقون او يحاولون ان يختلقوا بطريقة الغش اكثرية غير صحيحة في جمعية عمومية للمساهمين او لاصحاب السندات ولا سيما الذين يتقدمون بصفة كونهم اصحاب اوراق مالية هي ملك اناس لا يمكنهم ان يصوتوا او يحملون غيرهم على وعدهم بمنافع خاصة لكي يصوتوا على وجه معين او يمتنعوا عن التصويت او يستعملون سلطة مشتراة بالمال او اية وسيلة غير جائزة يستهدفون لعقوبات الاحتيال مع الاحتفاظ باداء بدل العطل والضرر.
ويعاقب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4075
تاريخ النشر
07/04/1943
الصفحة
1-62
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.