السبت 24 تشرين الأول 2020

الفصل الثالث عشر : : انتهاء الخدمة

المادة 63

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:
تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:
1- الاستقالة.
2- الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد.
3- العزل.

المادة 64

الاستقالة بناء على طلب الموظف:
1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه.
2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن المرسوم او القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف , بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه.
5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن. ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد دفعة واحدة الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 65 - معدلة

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1- يعتبر مستقيلا:

آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله.
ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.
3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة.
لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

المادة 66 - معدلة

 الاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة:
1- ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يخصص له معاش تقاعد ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين بلغوا سنا معينة وقضوا في الخدمة المدة القانونية وفقا لاحكام القوانين النافذة .
2- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يعطي تعويض صرف ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا, اما لانهم غير خاضعين لشرعة التقاعد, او لانهم لا تتوفر فيهم الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي, بالرغم من خضوعهم لشرعة التقاعد.
3- يحال الموظف على التقاعد, او يصرف من الخدمة, بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة موقتة, اذا كان قد صرف او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة قبل استلام وظيفته الجديدة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له.
5- اذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة الدولة او البلديات فلا يجوز له ان يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها. واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد, فلا يجوز له ان يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها.

المادة 67

اسباب الصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد:
يصرف الموظف من الخدمة او يحال على التقاعد في الاحوال التي ينص عليها القانون, او بقرار من مجلس التأديب , او في كل من لاحوال التالية:
- بلوغ السن القانونية.
- الغاء الوظيفة.
- عدم الكفاءة المسلكية.
- اعادة تنظيم الدوائر.

المادة 68 - معدلة

1- يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره.
2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر تحدد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ويحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني 1955, واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ
يؤخذ بعين الاعتبار لاجل الاحالة على التقاعد حكما بسبب اقضاء المدة المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشترعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او الاستخدام او التعاقد وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف .
3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.
4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية. واذا استمر في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية.
5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية.
6- يستثنى من احكام الفقرة الخامسة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزون رتبة استاذ او من تتوفر فيهم شروط رتبة الاستاذ والذين يمكن للجامعة اللبنانية ان تتعاقد معهم للاشراف على اعداد اطروحات الدكتوراه اللبنانية في مختلف حقول الاختصاص فيها اعتبارا من بلوغهم السن القانونية ولغاية اكمالهم الثامنة والستين من العمر. وذلك بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على اقتراحات الجامعة اللبنانية.
راجع المادة 3و4 من المرسوم 7881 ت 27/7/1967

المادة 69 - معدلة

الانهاء الاختياري للخدمة:
 "للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:
1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.
2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.
3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.
تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.

المادة 70

الغاء الوظيفة:
اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه, في الادارة التي ينتسب اليها او في ادارة اخرى, على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن. وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفى شروط التعيين فيها,عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها, او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة, صرف من الخدمة او احيل على التقاعد.

المادة 71

عدم الكفاءة المسلكية
1- يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب الادارات المختصة او ادارة التفتيش المركزي. وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الرابعة او الخامسة يشغلون وظائف متشابهة, او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن الادارة التي ينتمي اليها الموظف , مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا, ويرئس اللجنة اعلى اعضائها رتبة.
2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.
3- تقرر الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد السلطة التي لها حق التعيين, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر مرسوم او قرار بالصرف او الاحالة على التقاعد, فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته. وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة او بالاحالة على التقاعد, وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 72

اعادة تنظيم الدوائر:
1- يعين رئيس الوزارة, بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس ادارة التفتيش المركزي, لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الادارية التي تعينها الوزارة المختصة او هيئة مجلس الخدمة المدنية او هيئة ادارة التفتيش المركزي او مجلس الوزراء, وتتناول هذه الدراسة المهام الموكولة الى الوحدة الادارية المعنية من جهة, وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية من جهة ثانية بغية ان تحدد الوظائف الفائضة.
2- على اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده رئيس الوزارة. وعلى الوزارة او الادارة المختصة ان تضع, بالاشتراك مع ادارة التفتيش المركزي, في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة, جدولا باسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل العدد الفائض المحدد في تقرير اللجنة, وان لم تفعل ذلك, فعلى رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤلف فورا لجنة من ثلاثة موظفين على الاقل لاعداد الجدول المطلوب في مهلة شهرين على الاكثر. ويحق للوزارة او الادارة المختصة ان تعترض على الجدول في مهلة اسبوعين, فيعرض الامر على مجلس الوزارء لاتخاذ القرار النهائي.
3- اذا تبين ان في الوحدة الادارية عددا من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم, طبقت عليهم احكام المادة (71) من هذا المرسوم الاشتراعي.
4- ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن مزاولة اعمالهم. ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر. وان لم يلحقوا في غضون هذه الاشهر الستة بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة, صرفوا حكما من الخدمة او احيلوا على التقاعد في نهاية المدة المذكورة.

المادة 73

العزل:
1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين (14) و(15) من هذا المرسوم الاشتراعي.
2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي التقاعد ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات التقاعدية الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل.
3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف الادارات او المؤسسات العامة او البلديات.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
16/06/1959
الصفحة
508-550
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.