السبت 19 أيلول 2020

الفصل الثالث : : الانتساب الى النقابة

المادة 90

كل من رب العمل والاجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب .

Art. 90.  Tout employeur ou salarié est libre d'adhérer ou non à un syndicat.

المادة 91

يشترط في من يريد الانتساب الى النقابة.
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية.
2- ان يمارس المهنة وقت الطلب.
3- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
4- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجريمة شائنة.

Art. 91.  Toute personne désirant adhérer à un syndicat doit remplir les conditions suivantes:
1) être de nationalité libanaise et avoir la jouissance de tous les droits civils;
2) exercer la profession au moment de la demande;
3) avoir dix-huit ans révolus;
4) n'avoir pas subi une condamnation pour crime ou délit infamant.

المادة 92

يجوز للاجانب ان ينتسبوا الى النقابة اذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحا لهم بالعمل في لبنان.
على انه لا يحق للاعضاء الاجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا وانما يحق لهق ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.

Art. 92.  Les étrangers peuvent faire partie d'un syndicat s'ils remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 de l'article précédent et s'ils ont un permis de travail au Liban où les membres étrangers n'ont pas le droit d'être électeurs ou éligibles. Ils ont cependant le droit de déléguer l'un d'entre eux pour les représenter et défendre leurs intérêts auprès du comité du syndicat.

المادة 93

يقدم طلب الانتساب الى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقا عليها من مصلحة الشؤون الاجتماعية تشير الى ان الطالب يحترف مهنة النقابة.
وعلى مجلس النقابة ان يتخذ قراره بقبول الطلب او رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر يوما.

Art. 93.  La demande d'admission est présentée au comité du syndicat accompagnée de la carte d'identité et d'un certificat de travail approuvé par les services des affaires sociales et indiquant que le postulant exerce la profession représentée par le syndicat.
Le comité du syndicat dans un délai de quinze jours doit décider au scrutin secret de l'admission ou du refus du postulant.

المادة 94

يحق للطالب ان يعترض على قرار الرفض الى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

Art. 94.  Le postulant peut s'opposer à la décision de refus devant le Service des affaires sociales qui prend à son égard la décision nécessaire.

المادة 95

لمجلس النقابة ان يفصل كل عضو يرتكب اعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة او يخل بنظامها الداخلي او يمتنع عن دفع الاشتراك.

Art. 95.  Le comité du syndicat peut exclure tout membre qui commet des actes gravement contraires au but du syndicat ou qui enfreint son règlement intérieur ou refuse de payer sa cotisation.

المادة 96

للعضو الذي يفصل من النقابة لاسباب يراها غير قانونية ان يعترض على قرار الفصل الى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

Art. 96.  Le membre exclu du syndicat pour des raisons qu'il juge injustifiées peut s'opposer contre cette décision d'exclusion auprès du Service des affaires sociales qui prendra à son égard la décision nécessaire.

المادة 97

لكل عضو ان يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديونا لصندوق النقابة.

Art. 97.  Tout membre a le droit de se retirer du syndicat par une lettre de démission présentée au président, à condition qu'il soit libre de toute dette envers la caisse du syndicat.

المادة 98

يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة.

Art. 98.  Le taux de la cotisation sera fixé par le règlement intérieur; il ne pourra être modifié que par l'approbation des deux tiers des membres du comité et la ratification de l'assemblée générale et du ministère de l'Economie nationale.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.