الجمعة 18 أيلول 2020

الفصل الثاني : : تأسيس النقابات

المادة 86

لا تنشأ نقابة لارباب العمل او للاجراء الا بعد الترخيص من وزير الاقتصاد الوطني .

Art. 86.  Aucun syndicat d'employeurs ou de salariés ne peut être fondé, qu'après autorisation du ministre de l'Economie nationale.

المادة 87

يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة الشؤون الاجتماعية وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول.
لا تعتبر النقابة شرعية الا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

Art. 87.  La demande d'autorisation est présentée au ministre de l'Economie nationale (service des Affaires sociales). Le ministère prend un arrêté d'autorisation ou de refus, après avoir consulté le ministère de l'Intérieur.
Le syndicat ne sera considéré comme légal qu'après la publication de l'arrêté au Journal officiel.

المادة 88

يجب ان يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للاعضاء المؤسسين.
تلصق اوراق التمغة على النسخة الاولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

Art. 88.  La demande d'autorisation doit être présentée en trois copies et accompagnée de trois copies du règlement intérieur et du casier judiciaire des membres fondateurs. Les timbres sont apposés sur la première copie qui sera retournée aux postulants avec l'arrêté d'approbation, la seconde copie sera conservée au ministère de l'Intérieur et la troisième au Service des affaires sociales.

المادة 89

على كل نقابة ان تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي اعضائها ولا يكون نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزارة الاقتصاد الوطني.

Art. 89.  Tout syndicat doit établir un règlement intérieur approuvé par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres. Il ne sera applicable qu'après l'approbation du ministère de l'Economie nationale.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.