السبت 19 أيلول 2020

فصل وحيد : : في المجلس التحكيمي

المادة 77 - معدلة

ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد او اكثر يؤلف على الوجه التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى
- ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء
- عضوين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل واخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجرى تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.

 
Art. 77 10.  Il est institué en vertu de cette loi au siège de chaque Mohafazat un ou plusieurs conseils d'arbitrage composés de:
-un magistrat du onzième échelon ou plus, nommé par décret pris sur la proposition du ministre de la Justice, après approbation du Conseil supérieur de la magistrature, président.
-un représentant des employeurs et un représentant des salariés, nommés par décret pris sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales, membres.
Seront nommés également par décret sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales deux membres suppléants représentant l'un les employeurs, l'autre les salariés pour remplacer le représentant titulaire en cas d'absence ou d'excuse.
Sera nommé auprès du conseil un commissaire du gouvernement choisi parmi les fonctionnaires de la troisième catégorie, sous réserve qu'il soit diplômé en droit.
Un décret pris sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales fixera les fonctions et les prérogatives du commissaire du gouvernement. Une procédure identique sera appliquée par la nomination du commissaire du gouvernement.

المادة 78

يشترط في ممثلي ارباب العمل والاجراء الاصليين والملازمين:
1- ان يكونوا لبنانيين.
2- ان يكونوا اتموا الواحدة والعشرين من العمر.
3- ان يكونوا غير محكوم عليهم لجناية او لجريمة شائنة.
4- ان يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الاقل.

Art. 78.  Les représentants titulaires ou suppléants des employeurs et des salariés doivent remplir les conditions suivantes:
1) être de nationalité libanaise;
2) être âgés de vingt ans révolus;
3) n'avoir pas subi de condamnations pour crimes ou délits infamants;
4) avoir exercé leur profession durant cinq années au moins.

المادة 79

يختص المجلس التحكيمي:
1- بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور.
2- بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار سنة 1943 .
3- بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة, وترك العمل, وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون.

Art. 79.  Le conseil d'arbitrage connaît:
1) des conflits résultant de la fixation du salaire minimum;
2) des conflits résultant des accidents du travail qui font l'objet du décret législatif no 25 du 4 mai 1943 5;
3) des conflits résultant du licenciement, de l'abandon du travail, des amendes et, d'une manière générale, de tous les conflits entre les employeurs et les salariés résultant de l'application des prescriptions de la présente loi.

المادة 80

ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة.
تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر.

Art. 80.  Le conseil d'arbitrage statuera selon la procédure urgente dans les litiges qui lui sont soumis.
Ces litiges sont exonérés des droits judiciaires; quant aux frais de justice, ces droits sont supportés par la partie perdante.
 

المادة 81 - معدلة

ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد من رقم 6 الى رقم 10 .

المادة 82

يتقاضى اعضاء المجلس التحكيمي تعويضا يحدد بمرسوم.

Art. 82.  Les membres du conseil d'arbitrage percevront une indemnité qui sera fixée par décret. 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.