الجمعة 18 أيلول 2020

فصل وحيد : : في تنظيم العمل

المادة 66

على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر اجيرا فأكثر ان يضع نظاما للاجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته.
يجب ان يقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاقتصاد الوطني.

Art. 66.  Tout employeur ayant à son service quinze salariés et plus doit établir un statut du personnel et un règlement de travail dans son établissement.
Ces textes doivent porter l'approbation du ministère de l'Economie nationale.

المادة 67

يمكن ان يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ او اهمالا اثناء العمل.
واذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول او لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير الاقتصاد الوطني. تراعى في تنظيم الجدول الامور المبينة في المواد التالية:

Art. 67.  Le statut prévu à l'article précédent peut. comporter un tableau des amendes applicables aux employés et ouvriers en cas de faute ou de négligence pendant le travail; si le statut ne prévoit pas le tableau, ou s'il n'existe pas de statut, ce tableau sera établi par arrêté du ministre de l'Economie nationale. Il doit être tenu compte dans l'établissement de ce tableau des considérations prévues aux articles suivants.

المادة 68

اذا ارتكب الاجير اثناء العمل خطأ جديا او اهمالا فاضحا او خالف الانظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل ان ينزل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز ان تتعدى حسم الاجر ثلاثة ايام عن الفعل الواحد.
لا تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ او الاهمال او المخالفة.

Art. 68.  Si le salarié durant le travail se rend coupable d'une faute grave ou d'une négligence manifeste ou d'une infraction au règlement intérieur de l'établissement, l'employeur a le droit de lui infliger à titre de sanction une amende qui ne doit pas excéder la somme de trois jours de salaire pour un seul fait.
Cette amende n'est plus applicable si quinze jours sont passés depuis la constatation de la faute, de la négligence ou de l'infraction.

المادة 69

اذا حصل من جراء الخطأ او الاهمال او مخالفة الانظمة ضرر مادي لرب العمل حق له ان يستوفي قيمة هذا الضرر من اجر العامل او المستخدم.

Art. 69.  L'employeur, qui a subi un dommage matériel résultant de la faute, la négligence ou l'infraction aux règlements, a le droit de compenser la valeur de ce dommage sur le salaire de l'ouvrier ou de l'employé.

المادة 70

في جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز المبلغ المحسوم اجر خمسة ايام في الشهر الواحد.

Art. 70.  En aucun cas les sommes retenues ne peuvent dépasser pour un mois le montant de cinq jours de salaire.

المادة 71

ان الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب ان تخصص بتمامها بالاعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الاجراء وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

Art. 71.  Les amendes infligées à titre de sanctions doivent être intégralement affectées aux œuvres d'entraide, à l'exception de toutes autres établies dans l'intérêt des salaires conformément aux règles générales qui seront déterminées par arrêté du ministre de l'Economie nationale.

المادة 72

اذا اوقف الاجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما. وحالما يخلى سبيله يعاد الى العمل الذي كان يمارسه او الى عمل مماثل.

Art. 72.  Le salarié arrêté par décision de justice est considéré suspendu de plein droit. Dès sa libération, il reprend son travail ou un travail similaire.

المادة 73

تدون العقوبات المفروضة على الاجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الاجير المعاقب ونوع المخالفة وتاريخها ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذها.
ولمفتشي العمل ان يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع الايضاحات اللازمة.

Art. 73.  Les amendes infligées aux salariés sont transmises sur un registre spécial. Le nom du salarié puni, la nature de la faute et la date, l'importance de la sanction et les modalités d'exécution doivent être mentionnés dans ce registre.
Les inspecteurs du travail peuvent examiner ce registre à n'importe quel moment et demander tous renseignements utiles au sujet des sanctions infligées.

المادة 74

لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او علم سابق في الحالات التالية:
1- اذا انتحل الاجير جنسية كاذبة.
2- اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة اشهر من استخدامه.
3- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة مصلحة الشؤن الاجتماعية خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
4- اذا اقدم الاجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.
5- اذا تغيب الاجير بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. يجب ان يبين الاجير لرب العمل اسباب الغياب خلال اربع وعشرين ساعة من رجوعه. وعلى رب العمل في كل مرة ان يبلغ الاجير خطيا عن عدد الايام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي.
6- اذا حكم على الاجير بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل واثناء القيام به واذا حكم على الاجير لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات .
7- اذا اعتدى الاجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل.

Art. 74.  L'employeur peut résilier le contrat de travail sans payer aucune indemnité ni donner le préavis dans les cas suivants:
1) si le salarié s'est attribué une nationalité qui n'est pas la sienne;
2) si le salarié engagé à titre d'essai n'a pas donné satisfaction à l'employeur durant les trois premiers mois de service;
3) si le salarié est convaincu d'avoir commis un acte ou de s'être rendu coupable d'une négligence délibérée en vue d'occasionner un dommage matériel au préjudice de l'employeur, ce dernier doit cependant pour arguer de cette raison informer par écrit le Service des affaires sociales de cette infraction dans l'espace de trois jours à partir du moment de la constatation du fait;
4) si le salarié malgré les avertissements écrits qui lui ont été donnés commet trois fois durant une même année une infraction importante contre le règlement intérieur;
5) si le salarié sans motif légitime s'absente plus de quinze jours par an ou plus de sept jours de suite. 
Le salarié doit donner raison de son absence dans les vingt-quatre heures qui suivent son retour. 
L'employeur de son côté doit avertir chaque fois par écrit le salarié du nombre des jours durant lesquels le salarié est considéré comme absent sans motif légitime:
6) si le salarié est condamné à l'emprisonnement un an et plus pour avoir commis un crime ou s'il a commis un délit dans les lieux du travail et pendant le travail et si le salarié a été condamné pour les faits ou les actes énumérés et sanctionnés par l'article 344 du Code pénal;
7) si le salarié commet une agression contre l'employeur ou son préposé responsable, et ce dans les lieux du travail.

المادة 75

يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:
1- اذا اقدم رب العمل او ممثله على خدعه في شروط العمل عند اجراء العقد على انه لا يحق للاجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوما على دخوله في الخدمة.
2- اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الاجير وفقا لاحكام هذا القانون.
3- اذا ارتكب رب العمل او ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الاجير او عضو من اعضاء عائلته.
4- اذا اقدم رب العمل او ممثله على ارتكاب اعمال عنف في شخص الاجير.

Art. 75.  Le salarié a droit de quitter le travail avant la date prévue dans le contrat et sans donner de préavis dans les cas suivants:
1) si l'employeur, ou son représentant, l'a trompé sur les conditions du travail au moment de la conclusion du contrat. Cependant, le salarié ne peut plus arguer de ce droit si trente jours sont passés depuis son engagement;
2) si l'employeur ne remplit pas ses obligations envers le salarié, conformément aux prescriptions de la présente loi;
3) si l'employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur la personne du salarié ou d'un membre de sa famille;
4) si l'employeur ou son représentant se rend coupable de voies de fait sur la personne du salarié.

المادة 76

اذا ترك الاجير عمله لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

Art. 76.  Si le salarié quitte son travail pour l'une des raisons indiquées à l'article précédent, les indemnités de licenciement prévues par la présente loi lui seront payées. 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.