السبت 19 أيلول 2020

الفصل السادس : : في وقاية الاجراء

المادة 61

مع الاحتفاظ باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة او المزعجة, وباحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر وباحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب ان تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للاجراء ويجب ان تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء.
اما الآلات والقطع الميكانيكية واجهزة الانتقال والادوات والعدد فيجب ان تراعى في تركيبها وحفظها افضل شروط ممكنة للسلامة.

Art. 61.  Sans préjudice des dispositions du décret no 21 du 22 juillet 1936 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et des décrets et arrêtés pris en exécution du décret législatif susmentionné et des dispositions de l'article 643 du code des obligations et contrats 9, les établissements visés à l'article 8 de la présente loi doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de commodité nécessaires au personnel.
Ces établissements doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés.
Les machines, mécanismes, les appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

المادة 62

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:
1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها, ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق .
2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف , واما ببعض انواع العمل وذلك حسب الضرورات .

Art. 62.  Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Service des affaires sociales, détermineront:
1) les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne les dispositifs de sécurité: l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et des fumées, le couchage du personnel, les précautions à prendre contre les incendies;
2) au fur et à mesure des nécessités, les prescriptions particulières relatives à certaines professions ou à certains genres de travail.

المادة 63

بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار اليها في المادة السابقة يجب على المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل ان ينظموا محضرا بحقهم.

Art. 63.  En ce qui concerne l'application des décrets visés à l'article précédent, les inspecteurs du travail devront, avant de dresser un procès-verbal, mettre les directeurs d'établissements en demeure de se conformer auxdites prescriptions.

المادة 64

ينظم هذا الانذار خطيا ويدون في سجل اعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لازالة تلك المخالفات .

Art. 64.  Cette mise en demeure est faite par écrit et transcrite sur un registre prévu à cet effet. Elle sera datée et signée, elle indiquera les contraventions constatées et fixera un délai au bout duquel ces contraventions devront avoir disparu.

المادة 65

يحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بادخال او توزيع المشروبات الكحولية كافة في المؤسسات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الاجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بدخول اشخاص في حالة السكر الى المؤسسات المشار اليها في المادة الثامنة من هذا القانون او باقامتهم فيها.

Art. 65.  Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur ou préposé, contremaître et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser introduire ou distribuer dans les établissements visés à l'article 8 de la présente loi toutes boissons alcooliques pour être consommées par le personnel dans le lieu du travail.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, préposé, contremaître et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés à l'article 8 de la présente loi des personnes en état d'ivresse. 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.