الجمعة 18 أيلول 2020

الباب السابع : : احكام نهائية

المادة 112

تشمل احكام هذا القانون العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبق احكامه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.
ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها.

Art. 112.  Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours à la date de sa publication, et tous les syndicats qui font l'objet des articles 83 et suivants de la présente loi y seront soumis dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Les actions en instance auprès des tribunaux de droit commun demeureront de la compétence de ces tribunaux.

المادة 113

تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق احكام هذا القانون.

Art. 113.  Des décrets pris en Conseil des ministres fixeront les modalités d'exécution des prescriptions de la présente loi.

المادة 114

الغيت جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

Art. 114.  Sont abrogées toutes dispositions de lois ou de règlements contraires à la présente loi ou incompatibles avec sa teneur.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.