الجمعة 18 أيلول 2020

الباب السادس : : في مكاتب الاستخدام

المادة 110 - معدلة

على البلديات في مركز كل محافظة ان تنشىء مكتبا للاستخدام يعمل تحت ادارة رئيس البلدية واشراف وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة الشؤون الاجتماعية.
ويجوز ان تنشأ مكاتب الاسخدام في بلديات اخرى بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
- تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون ان تتقدم خلال ثلاثة اشهر بطلب الترخيص المذكور
- يحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي انشيء المكتب من اجله او الحاقه الضرر بمصلحة اصحاب العلاقة او المصلحة العامة. - يشترط للموافقة على طلب الترخيص :
1- اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا.

أ- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر.
ب - ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات .

2- اذا كان الشخص معنويا.

أ- ان يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
ب - ان تجيز له انظمته ممارسة هذا العمل

3- تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخاصة.


Art. 110  Les municipalités au siège de chaque Mohafazat doivent établir un bureau de placement qui fonctionnera sous l'autorité du président de la municipalité et le contrôle du ministère de l'Economie nationale, Service des affaires sociales.
La création de bureaux de placement dans d'autres municipalités pourra être autorisée par arrêté du ministre de l'Economie nationale.
La création de bureaux de placement privés, y compris de bureaux exerçant gratuitement, est soumise à l'obtention d'un permis délivré par le ministre du Travail et des Affaires sociales. Les bureaux existant avant la publication de la loi no 37/71 du 14 juin 1971 devront présenter une demande, en vue de l'obtention du permis, dans un délai de trois mois.
Le ministre du Travail et des Affaires sociales peut annuler le permis lorsque le propriétaire du bureau de placement ne se conforme pas à l'objet prévu ou cause un préjudice aux personnes intéressées ou à l'intérêt général.
L'approbation de la demande de permis est soumise aux conditions suivantes:
1) si le requérant est une personne physique, il doit:
  • - avoir plus de vingt et un ans; et
  • - jouir de ses droits civils et ne pas avoir subi de condamnation pour délit ou crime infamant ou pour une infraction à la législation sur les stupéfiants;

2) si le requérant est une personne morale, il faut:

  • - qu'elle soit constituée conformément aux lois en vigueur;
  • - que ses statuts autorisent l'exercice de cette activité.

 

3) Les conditions requises aux fins de la création de bureaux de placement privés seront fixées par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales.

المادة 111

مكاتب الاستخدام تختص :
1- بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في سجل خاص بتاريخ ورودها.
2- بتسهيل ايجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لهذه الغاية.
3- بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب احوالهم الخاصة وطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة الى مهنة او من منطقة الى منطقة.
4- تنظيم احصاآت عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في الاوقات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني.

 

Art. 111.  Les bureaux de placement ont pour but:

1) de recevoir, de classer, coordonner et enregistrer dans un registre spécial, à la date de leur réception, les demandes d'emploi et les offres de travail pour toutes catégories des professions comprises dans les corporations énumérées dans la présente loi;

  • 2) de faciliter l'emploi des chômeurs et de faire toutes démarches dans ce sens;
  • 3) d'orienter les ouvriers chômeurs selon le besoin économique du pays et selon leurs conditions particulières et les offres de travail, de faciliter le passage du salarié d'une profession à l'autre ou d'une région à l'autre;
  • 4) d'établir des statistiques sur le nombre des ouvriers chômeurs dans chaque région et pour chaque profession dans les moments que fixera le ministère de l'Economie nationale.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.