الجمعة 18 أيلول 2020

احكام اولية :

المادة 1

رب العمل هو كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باية صفة كانت اجيرا ما في مشروع صناعي او تجاري او زراعي مقابل اجر حتى ولو كان هذا الاجر عينا او نصيبا من الارباح.

Art. 1er.  L'employeur est toute personne physique ou morale qui, dans une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, emploie à n'importe quel titre un salarié moyennant salaire, même si ce salaire est payé en nature ou en part de bénéfice.

المادة 2

الاجير هو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل باجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي او اجمالي خطيا كان ام شفهيا.

Art. 2.  Le salarié est tout homme, femme ou adolescent qui travaille moyennant salaire chez un employeur dans les conditions indiquées à l'article précédent, d'après une convention individuelle ou collective, écrite ou orale.

المادة 3

يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال:
 - المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي
- والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.
- اما المتدربون الموقتون او المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادة الى المستخدمين,
- ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغير ذلك من الاعمال.
- والمتدرب هو كل اجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الاجير الاصيل.

Art. 3.  Les salariés se répartissent en employés et en ouvriers:
  • L'employé est tout salarié qui accomplit un travail de bureau ou un travail non manuel;
  • L'ouvrier est tout salarié qui n'est pas de la catégorie des employés.
Quant aux stagiaires, provisoires ou journaliers, ils sont assimilés aux employés s'ils accomplissent un travail confié normalement à des employés et ils sont assimilés aux ouvriers s'ils accomplissent des travaux autres.
Le stagiaire est tout salarié encore en formation et qui n'a pas acquis dans sa profession la technique du salarié qualifié.
 

المادة 4

 النقابة جماعة من الاجراء او ارباب العمل او الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون.

Art. 4.  La corporation est un ensemble de salariés ou d'employeurs ou de maîtres-artisans qui font partie d'une des catégories prévues à l'article suivant et groupés en associations selon les conditions fixées au titre IV de la présente loi.

المادة 5

تقسم النقابات الى اربع فئات كبيرة:
1- النقابات الصناعية
2- النقابات التجارية
3- النقابات الزراعية
4- نقابات الحرف الحرة

Art. 5.  Les corporations se répartissent en quatre grandes catégories:
  • 1) les corporations industrielles;
  • 2) les corporations commerciales;
  • 3) les corporations agricoles;
  • 4) les corporations des professions libérales.

المادة 6

صناعة المشغل هي كل صناعة او مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت ادارة رب عمل آخر سواء اكان لديه اجراء ام لم يكن على ان لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر اجيرا بما فيهم افراد عائلة سيد المشغل.

Art. 6.  L'industrie artisanale est toute industrie ou métier où le propriétaire travaille lui-même sans se trouver sous la direction d'un autre employeur avec ou sans ouvriers à condition que le nombre de ceux-ci ne dépasse pas quinze, y compris les membres de la famille du maître-artisan.

المادة 7

يستثنى من احكام هذا القانون.
1- الخدم في بيوت الافراد
2- النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص .
3- المؤسسات التي لا يشتغل فيها الا اعضاء العائلة تحت ادارة الاب او الام او الوصي.
4- الادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص .

Art. 7.  Sont exceptés de la présente loi:
  • 1) les domestiques dans les domiciles des particuliers;
  • 2) les corporations agricoles qui n'ont point de rapport avec le commerce ou l'industrie qui feront l'objet d'une loi spéciale;
  • 3) les établissements où ne travaillent que les membres de la famille sous la direction soit du père, soit de la mère, soit du tuteur;
  • 4) les services gouvernementaux et municipaux pour ce qui concerne les employés et les salariés provisoires ou journaliers auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires. Ces agents feront l'objet d'une loi spéciale.

المادة 8

يخضع لاحكام هذا القانون جميع ارباب العمل والاجراء الا من استثنى منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة ام خاصة علمانية ام دينية بما فيها مؤسسات التعليم الوطنية والاجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الاجنبية التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد.

Art. 8.  Sont soumis aux dispositions de la présente loi tous les employeurs et tous les salariés à l'exception de ceux qui en sont exceptés par un texte spécial. Y sont soumis également les établissements ainsi que leurs succursales et dépendances, qu'ils soient de nature commerciale ou industrielle, de nationalité libanaise ou étrangère, publics ou privés, laïcs ou religieux, y compris même les établissements d'enseignement nationaux ou étrangers, les sociétés de bienfaisance et les sociétés étrangères ayant une exploitation ou une agence ou une branche dans le pays.

المادة 9

على كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم في ظل هذا القانون اي عدد كان من الاجراء فى احدى المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة, ان يقدم تصريحا عنهم الى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وان يربط بهذا التصريح نظاما للاجراء يتفق مع احكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم اكثر من 25 اجيرا. ويجب ان يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب ايضا على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية:
1- اذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة على استخدام اي عدد كان من الاجراء.
2- اذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة اشهر على الاقل ثم عزمت على استخدامهم.
3- اذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء قد ابدلت مستثمرها.
4- اذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء الى محل آخر او طرأ عليها توسع او تغيير من شأنه احداث تعديل في الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها.
5- اذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء او اولادا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.
6- اذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة او الات ميكانيكية قد استعملتها فعلى رئيسها ان يقدم تصريحا يوضح فيه اية حالة من الحالات المذكورة آنفا تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء اذا كان يستخدم نساء او اولادا دون السادسة عشرة من العمر او كان يستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية.

Art. 9.  Toute personne physique ou morale qui, selon les dispositions de cette présente loi, occupe du personnel, quel que soit le nombre des salariés dans l'un des établissements visés à l'article précédent, doit en faire la déclaration au Service des affaires sociales dans le délai de deux mois à compter de la date de publication de cette loi au Journal officiel.
Cette déclaration, pour toutes les entreprises employant plus de vingt-cinq salariés, doit être accompagnée d'un statut du personnel conforme aux prescriptions de cette présente loi.
Une déclaration préalable doit être faite au sujet des entreprises nouvelles dans le délai de deux mois à compter de la date de leur fondation.
Tous les établissements sont tenus en outre de présenter une déclaration dans les cas suivants:
  • 1) si un établissement visé à l'article précédent se propose d'occuper des salariés quel qu'en soit le nombre;
  • 2) si un établissement ayant cessé d'occuper des salariés pendant six mois au moins se propose d'en occuper à nouveau;
  • 3) si un établissement occupant des salariés change d'exploitant;
  • 4) si un établissement occupant des salariés est transféré sur un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant modification dans la nature de ses travaux industriels ou commerciaux;
  • 5) si un établissement n'occupant pas de femmes ou d'enfants âgés de moins de seize ans se propose d'en occuper;
  • 6) si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique en a fait usage.
La déclaration doit être faite par le chef de cet établissement et préciser auxquels des cas ci-dessus elle répond, et indiquer les nom et adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, s'il y a lieu, l'emploi des femmes ou des enfants âgés de moins de seize ans et l'utilisation de force motrice et d'outillage mécanique.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
02/10/1946
الصفحة
1-13
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.