الخميس 13 آب 2020

احكام ختامية :

المادة 143 - معدلة

لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 144

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة امام المحكمة الادارية الخاصة وتحال اليه بالطريقة الادارية, ما لم يكن قد صدر فيها حكم رفع يد المحكمة الادارية الخاصة عنها بتاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى الاحكام الصادرة عنها خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها.

المادة 145

ينقل حكما, ودون حاجة لاستصدار اي نص , موظفو الملاك الاداري لدى المحكمة الادارية الخاصة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى الملاك الاداري لدى مجلس شورى الدولة وتنقل حكما ودون حاجة لاستصدار اي نص الاعتمادات المرصدة في الموازنة والمخصصة للمحكمة الادارية الخاصة وتضاف الى الاعتمادات المخصصة لمجلس شورى الدولة.

المادة 146

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته وسائر النصوص المخالفة او غير المتفقة مع مضمون هذا القانون, ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966 

المادة 147

يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون كل منهم في فئته, في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

المادة 148

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
19/06/1975
الصفحة
1-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.